عند صدور التقرير الصادم للمجلس الأعلى للحسابات على عهد السيد ادريس جطو سنة2019 والذي تضمن ما يناهز41 قرارا قضائيا علنيا وحضوريا ضد 41 مسؤولا في قطاع التربية والتعليم شمل بعض مديري الأكاديميات الجهوية ومديرين إقليميين ورؤساء أقسام ومصالح، ومديرين على المستوى الجهوي بالأكاديميات الجهوية… آنذاك أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بلاغا نددت فيه بسوء التدبير المالي الذي ينخر القطاع وطالبت بتفعيل مسطرة المتابعة ضد كل من تبث في حقه شبهة تبديد أموال عمومية ، خصوصا أن النهب بحسب محاضر قضاة المجلس كان نهارا جهارا ، إذ وقف القضاة على وثائق تثبث تسلم بعض العتاد من قبل مؤسسات تعليمية دون ان تتوصل به على مستوى الواقع ، والغريب أن أزيد من 90٪ من حجم العتاد لا يتناسب مع احتياجات المؤسسات التعليمية فتتم إعادته إلى الأكاديميات (اقتناء مواد كيماوية مثلا لمؤسسات لا تتوفر أصلا على مختبرات ).
يقتصر عمل الأكاديميات الجهوية حسب النصوص التنظيمية على تدبير الموارد البشرية وتنزيل استراتيجية الوزارة على المستوى البيداغوجي وتوزيع حصص الزمن للمواد الدراسية بحسب المستويات والسهر على تدبير الحركة الانتقالية، أما مسؤولية بناء المدارس وتأهيلها فتقع خارج نطاقها …. لهذا فنحن ننظر بعين الرضا للقرار الذي اتخذته الوزارة في مستهل الشهر الجاري بناء على اتفاقية ــ إطار لتنفيذ مشاريع بناء وتاهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والرياضة مع وزارتي المالية والتجهيز ،والقاضي بتكليف الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة بهذه المهمة.
وسيكون رضانا أكبر عندما تسحب صلاحيات شراء اللوجستيك ومعدات الديداكتيك من الأكاديميات الجهوية كذلك ، شريطة إخضاع صفقات الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة لرقابة مجلس المنافسة ضمانا لتكافؤ الفرص بين الفاعلين والشركاء الاقتصاديين، ولرقابة مباشرة من المجلس الأعلى للحسابات ضمانا للنزاهة والشفافية
يشكل قطاع التربية سواء في شقه التعليمي او الرياضي او المهني أمل الأمم في إغناء رصيدها من الرأسمال اللامادي ضامن دوام سيرورتها ولن يتم ذلك بتطوير المناهج والبرامج وتحديث المحتويات المعرفية والرفع من قدرات الكفاءات التربوية والإدارية والاهتمام بفئة التلاميذ في وضعية هشة فقط، بل الأهم من كل ذلك هو تنقية بؤر الفساد وتجفيف منابعه نرجو ان يكون هذا المطلب من اولويات الوزارة .
