طالب أربعة مقررين أمميين، الحكومة المغربية، بالرد عن استفسارات دقيقة، حول ظروف اعتقال ومحاكمة الصحفيين، عمر الراضي وسليمان الريسوني.
المقررون الأمميون ارسلوا للحكومة المغربية مذكرة رسمية، لتزويدهم بمعلومات بخصوص ملاحظات سجلوها خلال اعتقال ومحاكمة سليمان وعمر، ومعلومات عن الأسس القانونية الاحتجاز الوقائي للصحفيين.
كما طالبت المذكرة الحكومة، بتقديم معلومات عن “الأسس الواقعية والقانونية، التي تبرر التأجيلات المختلفة لجلسات محاكمة الراضي والريسوني، لما يقارب السنة”.
وشددت المذكرة، على ضرورة تقديم الحكومة معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، في جميع ضمانات المحاكمة العادلة، من احترام لقرينة البراءة والتحقيق المستقل والشفاف، بالإضافة لتقييم التهم.
كما أشارت المذكرة، للوضعية الصحية لسليمان وعمر، حيث طالب المقررون الأمميون، المغرب بتقديم كل المعلومات وعرض كل التدابير التي تم اتخاذها لضمان حصول الصحفيين المعتقلين على الرعاية الطبية، المناسبة للوضع الصحي لكل منهما.
