بعد أسبوعين حوالي (13يوما) من صدور قرارات التفويضات واختصاصات الوزراء المشكلين للحكومة الجديدة التي يقودها عبد العزيز أخنوش، في الجريدة الرسمية، بمعنى أن رئاسة الحكومة أنهت التفويضات والاختصاصات، تفاجئنا نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية بإصدار قرار يقضي بتفويض بعض اختصاصاتها إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية (القرار 3200/21 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7036 في اليوم نفسه،)
وحسب المادة الأولى من القرار، تفوض الوزيرة إلى فوزي لقجع الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية، وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل، والمتعلقة بتحضير مشاريع قوانين المالية والسهر على تنفيذها.
وتفوض للوزير المنتدب أيضا الاختصاصات التي تمكنه من مباشرة النفقات المدرجة في فصل التكاليف المشتركة.
ومن أجل ممارسة هذه الاختصاصات المشار إليها في المادتين 1 و 2 من القرار نفسه، توضع رهن إشارة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمديرية العامة للضرائب، ومديرية الميزانية.
إذا جمع فوزي لقجع كل هذه المديريات التي تعتبر العمود الفقري لوزارة المالية والاقتصاد (الجمارك والضرائب والميزانية)، فماذا تبقى لتلك التي تسمى وزيرة المالية والاقتصاد. ألا تعني هذه التنازلات الكبيرة وزارة المالية والاقتصاد قد تتحول غدا أو بعد غد إلى فوزي لقجع.
بعض الظرفاء يرون في هذه التنازلات، تعديل حكومي تقني آخر في الأغلبية اليمينية المطلقة، بعد التعديل الحكومي الذي وقع أسبوعا واحدا فقط بعد تنصيب الحكومة التي أثارت استفهامات كثيرة في الأسابيع الأربعة الأولى.
وإذا سارت هده الحكومة بالطريقة التي بدأت، فقد نفاجأ بقرارات أخرى قبل أن تنهي المائة يوم الأولى من عمرها.
