نشرت صحيفة “لوموند” مجريات محاكمة الفنان المغربي سعد لمجرد أمام محكمة الجنايات باريس، بتهمة الاغتصاب الجسيم، بتعاطي الكحول والمخدرات، والعنف ضد شابة (لورا) في فندق بالعاصمة الفرنسية في أكتوبر عام 2016، كاشفة أن المغني، البالغ من العمر 37 عامًا، نفى، كما فعل طوال فترة التحقيق، التهم الموجهة إليه، وقال رداً على القاضي: “لقد انتظرت هذه اللحظة لما يقرب من سبع سنوات، لأقول كل ما تريدون سماعه عن هذه القضية التي آذت أحبائي كثيرً”.
وأوضحت “لوموند” أن اليوم الأول من الجلسة كان مخصصًا بشكل أساسي لمسيرة وشخصية المتهم، الذي تحدث باللغة العربية، ممزوجة بتعابير بالإنكليزية، وبمساعدة مترجم، أحيانًا بالفرنسية، حيث تحدث وكأنه على شاشة التلفزيون.
يقول لمجرد: “ في السنوات الأخيرة مع هذه القصة، عانيت من ضغوط كبيرة، واكتئاب شديد”.
فبسبب مشاكله القضائية، لم يعد بإمكانه إقامة العديد من الحفلات الموسيقية في الخارج. الآن يكسب “فقط” 10 آلاف إلى 15 ألف يورو شهريًا.
ويوضح : “أستفيد من شهرتي في نقل الأشياء الإيجابية إلى الناس، بروح من الاحترام الكبير للمرأة. وأريد أن أظهر ثقافة المرأة المغربية العصرية والحرة”.
أما زوجته غيثة، منذ سبتمبر 2022 ، التي عملت مساعدته الشخصية طوال حياته المهنية ، فتشدد قائلة: “لطالما كان سعد شخصًا محترمًا للغاية تجاه النساء (…) أعلم أنه بريء”، تشير “لوموند”.
لكن الأسطورة الذهبية تتصدع – تقول “لوموند“- عندما يذكر القاضي المحكمة حالتين مشابهتين. أولاً ، هناك ما يسميه “المشكلة” التي دفعته إلى مغادرة الولايات المتحدة في عام 2010، حيث ووجهت إليه تهمة الاغتصاب في نيويورك عام 2010، لكن التهم أسقطت بعد تسوية مالية في 2016 مع الضحية. يردّ سعد لمجرد: “ لا أرغب في مناقشة هذه القضية”.
هناك ملف آخر محرج للمغني المغربي: بعد شكوى “لورا- ب ” اتهمته الفرنسية المغربية “ألكسندرا- أ” بارتكاب جريمة اغتصاب في الدار البيضاء عام 2015 ، في ظروف شبيهة جدًا بحفلة فندق الماريوت بباريس؛ مشيرة إلى ضغوط عائلية ثقيلة دفعتها إلى طي الموضوع. كما أن
سعد لمجرد احتُجز لفترة وجيزة، واتُهم بالاغتصاب في منطقة سان تروبيه الفرنسية عام 2018.
واعتبرت “لوموند” أنه إذا كانت هذه القضية قد استغرقت نحو سبع سنوات للوصول إلى المحكمة، فذلك لأنه تم بالفعل نزاع حاد فيها. أعاد أمر الإحالة الأول لعام 2019 تصنيف الحقائق على أنها اعتداء جنسي عنيف، يعاقب عليه من قبل المحكمة الجنائية. بعد أن تولاها المدعي المدني، ألغت دائرة التحقيق هذه الإحالة في يناير عام 2020 وأمرت بمحاكمة في الجنايات بتهمة الاغتصاب بالعنف. ثم انتقلت القضية إلى النقض في أبريل عام 2020، حيث أحيلت مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف التي أيدت إحالة قضية الاغتصاب الجسيم في مارس 2021. تم تقديم استئناف جديد أمام محكمة النقض، لكن الأخيرة أعلنت عدم قبوله، مما يمهد الطريق أمام المحاكمة في الجنايات. والفارق كبير لأن سعد لمجرد، بالنسبة لهذه التهمة، مهدد بعقوبة بالسجن لمدة عشرين عامًا، بالإضافة إلى خمس سنوات بسبب العنف الذي صاحب الاغتصاب المزعوم.
وقالت “لوموند” إن رهان هذه المحاكمة هو بقدر سمعة سعد لمجرد، الذي حازت أغانية على ملايين المشاهدات في العالم العربي، ويحظى بشعبية كبيرة، لدرجة أن ملك المغرب خصص له، لبعض الوقت، محاميه، إريك ديبون موريتي، الذي أصبح منذ ذلك الحين وزيراً للعدل.
