من المنتظر جدا أن تطوي غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف مكناس ملف البلجيكي مغتصب أطفال طليقته المغربية في مستهل الشهر الجاري ليكون جاهزا بعد استكمال كافة الإجراءات والتدابير القانونية والملتمسات والدفوعات الشكلية، خصوصا فيما يتعلق بتمتيع المتهم من كافة الضمانات القانونية لضمان المحاكمة العادلة، وقبول جميع الملتمسات التي تقدم بها دفاعه دون استثناء.
وقد أصرت الهيئة على استدعاء الضحايا رغم تواجدهم خارج أرض الوطن، والذين لبوا قرار الهيئة ونفذوه رغم ظروفهم الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والالتزامات المهنية والدراسية احتراما لعدالة القضاء المغربي.
وكان دفاع المتهم الأستاذة سميحة المريني المحامية بهيئة مكناس، قد طالبت بإعادة الاستماع للتسجيلات أمام الضحيتين، فيما عارض دفاع الضحايا الأستاذة حنان تجعونت المحامية بهيئة مكناس الملتمس، لكون الدفع يثار لأول مرة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، خصوصا وأن المتهم سبق وأن اعترف أمام الضابطة القضائية والنيابة العامة وقاضي التحقيق والغرفة الجنائية الابتدائية بكون التسجيلات صادرة عنه، ولم يطعن في الترجمة ولا أي شيء من هذا القبيل.
وكان المتهم المذكور والبالغ من العمر 58 سنة قد أدين من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بثلاث سنوات سجنا نافذا، وأداء تعويض مدني قيمته 120.000,00 درهم موزعة على ضحيتين، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، من أجل ارتكابه لجرائم التغرير بقاصرين يقل عمرهما عن 12 سنة باستعمال التدليس وهتك عرض قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال العنف، فيما استبعدت اتهامه في الطفل الثالث “من صلبه”، والبالغ من العمر أربع سنوات، لانعدام الإثباتات والأدلة الكافية، رغم أن المتهم اعترف بتعريض ابنه من صلبه للاعتداء الجنسي، والذي توبع من أجله من طرق قاضي التحقيق بذات المحكمة.
وحسب منطوق الحكم والتعليل الذي أدلت به الهيئة المذكورة، فقد أسست حكمها على اعترافات المتهم التلقائية والمتواصلة طيلة أشواط المحاكمة من خلال شريطين صوتيين، يقر فيهما أنه مارس عدة أفعال اعتداء جنسي على القاصرين المذكورين، وأنه شخص غير سوي.
هذا، وقد أشاد العديد من المتتبعين والمهتمين بالشأن القضائي بالمغرب في هذا الملف بجرأة قضاة محكمة الاستئناف مكناس رئاسة ونيابة عامة، وإنصافهم لسيدة وأطفالها رغم الضغط الكبير الذي تمارسه بعض الجهات، والحضور الدائم والمستمر للقنصل البلجيكي ومساعدته لدى السفارة البلجيكية بالرباط طيلة أطوار المحاكمة، والاهتمام والتتبع المبالغ فيه للمتهم المذكور، دون الأخذ بعين الاعتبار أن الضحايا هم أيضا حاصلين على الجنسية البلجيكية.
