كما هو الشأن بخصوص جميع الوقفات الاحتجاجية بمدينة خنيفرة مشاهد المنع والقمع تؤثث ساحة 20 فبراير بخنيفرة
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الفقر والذي يصادف يوم 17 اكتوبر من كل سنة حيث أتت هذه الوقفة التي دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خنيفرة وعدة اطارات حقوقية ونقابية
تنديدا بالزيادات المهولة في الأسعار وضرب الحريات العامة وقمع الاحتجاجات السلمية حيث تمت محاصرة أعضاء الجمعية والمتضامنين معها و جل الاطارات الحقوقية على كنا نددوا أيضا بالقمع الهمجي الذي تعرض ويتعرض له أعضاء الجمعية والحقوقيون من مضايقات بعد أن اصبحت خنيفرة عنوانا لقمع كل أشكال الاحتجاجات والوقفات التضامنية والحصار حيث كانت فرصة أيضا من طرف الحاضرين للتنديد بالتضييق والمنع كإجراءات انتقامية على كل المناضلين النقابيين والسياسيين والحقوقيين والإعلاميين علما أن السنوات الثلاث الأخيرة كانت تاريخا حافلا بالاعتقالات ضد المناضلين والنشطاء و المراسلين الصحفيين والزج بهم في غياهب السجون
كان شعار المسؤولين على إقليم خنيفرة هو المنع وقمع الوقفات الاحتجاجية وكسر اي شكل من أشكال الوقفات الاحتجاجية والنضالية وقمع الصحفيين ومصادرة اللافتات واللوحات وتحرير محاضر واضحة المعالم واخراس كل صوت ناقد للوضع المأساوي الذي يعيشه إقليم خنيفرة وغياب مؤشرات التنمية وكل سطر أو سطور تصب في هذا الاتجاه يكون مصيرها متابعات لا حصر لها
لم يعد في إقليم خنيفرة اي وجه من وجوه الحق في التظاهر السلمي حيث استمرار المضايقات والمتابعات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بالإقليم وكل شعار مطالب بالتغيير و الكلمات المعبرة عما تتخبط فيه خنيفرة والإقليم من مظاهر القمع والتضييق والفساد يخلق صدى في اذن المسؤولين ويكون الرد هو عسكرة الساحات مما يوحي أن إقليم خنيفرة عاد لسنوات الجمر و الرصاص في نسختها الثانية
فمتى ستصحو سماء إقليم خنيفرة من الغيوم الملبذة بالظلم والاقصاء والتهميش ؟؟؟؟؟
