أصدرت النقابة الوطنية لموظفي قطاع التواصل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بلاغاً توضيحياً عقب ما وصفته بـ”التحركات” الصادرة عن بعض أعضاء جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي قطاع الاتصال، وما صاحبها من “إصرار على خلق الإشاعات ونشرها بين صفوف المتقاعدين” بشأن طبيعة الخدمات المقدمة لهم.
وأوضح البلاغ أن هذه الادعاءات تتنافى مع ما ينص عليه القانون الأساسي للجمعية، خصوصاً الفصل الخامس والعاشر اللذين يحددان بوضوح حق الحضور والتصويت في الجموع العامة والاستثنائية.
وأكدت النقابة أن تسيير الجمعية يتم وفق هذه المقتضيات القانونية، دون أي تجاوز أو إقصاء.
وأضاف البلاغ أن “تسيير شؤون المتقاعدين وإعلامهم بالأهمية التي يستحقونها، نظراً للخدمات التي قدموها لهذا القطاع”، يظل من أولويات الجمعية، معتبراً أن بعض الأطراف تحاول “خلق الفتنة” بين المتقاعدين والموظفين من خلال “الإدلاء بادعاءات كاذبة” وقراءات مغلوطة لطبيعة الخدمات المقدمة لهذه الفئة.
كما عبرت النقابة عن أسفها الشديد لوصول الأوضاع داخل الجمعية إلى هذا المستوى من التوتر، خاصة بعد “تشتيت” بعض الأعضاء صفوف المتقاعدين، رغم أن تسيير الجمعية ظل بيد أشخاص استمروا فيها لأكثر من عشرين سنة.
وفي هذا الإطار، شددت النقابة على ضرورة العودة إلى الآليات الديمقراطية داخل الجمعية، عبر انتخابات جديدة تُعيد التداول على تسيير هذا المرفق.
وختم المكتب النقابي بلاغه بالتأكيد على رفضه القاطع لكل أشكال التلاعب، وتمسكه بمبدأ الديمقراطية الداخلية وصون حقوق المنخرطين والمتقاعدين على السواء.
