تظاهر مئات النشطاء التونسيين في العاصمة اليوم الجمعة في احتجاج ضد الرئيس قيس سعيّد، واصفين حكمه بأنه “نظام استبدادي” حوّل البلاد إلى “سجن مفتوح”.
ورفع الاحتجاج شعار “الجمهورية سجن كبير”، ونظم المشاركون مسيرة من أمام اتحاد الشغل باتجاه شارع الحبيب بورقيبة. كما طالب المحتجون بالإفراج عن قادة المعارضة والصحافيين والمحاميين والنشطاء المسجونين.
وتتزامن المظاهرة مع الذكرى الرابعة لسيطرة سعيّد على أغلب مقاليد السلطة تقريبا، عندما حلّ البرلمان المنتخب في 2021، وبدأ الحكم بالمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب على الديمقراطية.
وردد المتظاهرون شعارات منها “لا خوف.. لا رعب.. الشارع ملك الشعب” و”الشعب يريد إسقاط النظام” و” نظام كلاه (أكله) السوس.. هذه مش دولة.. هذه ضيعة محروس”.
وقال المحتجون، الذين رفعوا صورا لمعتقلين، إن تونس في ظل سعيّد انزلقت نحو حكم سلطوي، وسط حملات اعتقال ومحاكمات سياسية تهدف إلى إسكات المعارضين، على حدّ تعبيرهم. وارتدى آخرون أقمصة سوداء عليها صور المحامي البارز أحمد صواب الذي اعتقل في وقت سابق هذا العام.
وقالت منية إبراهيم زوجة السياسي المسجون عبد الحميد الجلاصي “هدفنا الأول هو مقاومة الاستبداد واستعادة الديمقراطية ثم المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين”.
وفي عام 2022، حل سعيّد المجلس الأعلى للقضاء وأقال عشرات القضاة، في خطوة تقول المعارضة إنها تهدف إلى ترسيخ حكم الفرد وإخماد صوت المعارضة باستعمال القضاء.
وينفي الرئيس أي تدخل في القضاء، لكنه يقول إن “لا أحد فوق المحاسبة، بغض النظر عن اسمه أو موقعه”.
ويقبع أغلب قادة المعارضة في السجون، من بينهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية، وعبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، والاثنان ضمن العشرات من السياسيين والمحامين والصحافيين الذين يواجهون أحكاما طويلة بالسجن بموجب قوانين مكافحة الإرهاب أو التآمر، أو بسبب تصريحات إعلامية أو تدوينات.
وفرّ سياسيون آخرون إلى الخارج وطلبوا اللجوء السياسي في دول غربية.
وفي 2023، وصف سعيّد المعارضين المسجونين بأنهم “خونة وإرهابيون”، وقال إن القضاة الذين قد يبرئونهم “شركاء لهم”. ويشدد سعيّد على أن كل خطواته قانونية وتهدف إلى التصدي لفساد استشرى بين أوساط النخبة السياسية.
وقال صائب صواب، نجل المحامي المسجون أحمد صواب المعروف بانتقاده الشديد للرئيس، “السجون مكتظة بمعارضي سعيّد، والنشطاء والمحاميين والصحافيين”.
