رد الدكتور خالد برهنش، نائب النقيب الوطني للنساخ القضائيين بالمغرب على التصريحات التي أدلى بها وزير العدل خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع، أثناء مناقشة مشروع القانون المالي، بشأن وضعية النساخ القضائيين.
وقال برهنش إن المكتب النقابي فوجئ بما وصفه بـ”التصريحات غير الموفقة” الصادرة عن وزير العدل تجاه فئة تشتغل داخل محاكم الأسرة وتضطلع بدور أساسي في مرفق التوثيق، مؤكداً أن تحجيم دور النساخ أو الانتقاص من كرامتهم أمر غير مقبول.
وأوضح المتحدث أن ما قاله الوزير حول أن “ما تبقى من النساخ هم من غير حاملي الشواهد العليا” غير صحيح، لافتاً إلى أن أغلبية النساخ القضائيين من حاملي الإجازة والماستر بل والدكتوراه، بالإضافة إلى “القيادِمة” الذين أسّسوا لهذه المهنة وناضلوا من أجلها، وبينهم علماء وحَفَظة القرآن.
وأضاف برهنش أن من بين المغالطات كذلك القول إن بعض المنتدبين القضائيين يُمارسون النساخة بالتوازي مع وظيفتهم، وهو ما نفاه تماماً، مؤكداً أن من التحق منهم بسلك الوظيفة اجتاز المباراة وقدّم استقالته من مهنة النساخة، لأن الجمع بين المهنة والوظيفة مستحيل قانونياً.
وشدّد نائب النقيب على ضرورة تحرّي الدقة في التصريحات الصادرة عن وزارة العدل، باعتبار أنها مؤسسة لها وزنها، وما يصدر عنها يمكن أن يخلّف آثاراً مباشرة على فئات مهنية. كما أكد أن النقابة تعتبر أن كرامة مهنييها قد مُسّت، معتبرًا أن أقل ما يمكن هو تقديم توضيح رسمي يعيد الأمور إلى نصابها ويمنع تكرار ما وصفه بـ”التصريحات المجانبة للصواب”.
