بعد الندوة الصحفية التي نظمتها مجموعة من الفعاليات الحقوقية والإعلامية يوم الجمعة 14 يناير 2022 بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط وذلك بحضور عائلة محمد المديمي و ممثلين عن المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يترأسه الحقوقي المعتقل محمد المديمي، أصدرت هذه الفعاليات المتكونة من دفاع المديمي و الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان و موقع بديل و ماروك نيوز و قناة محمد تحفة، اليوم الإثنين 17 يناير 2022، بيانا تطالب فيه بفتح تحقيق حول عدم التعاطي الإيجابي بتطبيق القانون من طرف السيد وكيل الملك بمراكش مع شكايات التشهير والتنمر والمس بالسيد المديمي وعائلته، و تدين فيه للحملة المسعورة التي تشنها بعض الأصوات المناوئة لحرية الرأي والتعبير والتي وصلت لتهديد المشاركين في الندوة والتشهير بهم في محاولة يائسة بائسة سيتم التعامل معها وفق القانون وبشكل حضاري وراقي وليس بأسلوب منحط .
و فيما يلي نص البيان:
في إطار تقييم الندوة المنظمة من طرف هيئة دفاع الحقوقي “محمد المديمي” والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ومدير نشر موقع بديل وموقع مروك نيوز لاين و قناة تحفة, , بعد الإضرابات عن الطعام التي خاضها الحقوقي محمد المديمي من أجل التعاطي الإيجابي مع شكاياته التي تضم معطيات ودلائل قوية و واضحة, ومطالب مشروعة وقانونية, حيث عرفت حضور العديد من الحقوقيين والإعلاميين و أعضاء هيئة الدفاع وأعضاء المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يترأسه الحقوقي محمد المديمي والعديد من المدونيين وصانعي المحتوى وعشرات المواطنين الذين جاؤوا بعفوية وبقوا خارج القاعة لظروف مرتبطة بالإحتياطات المتعلقة بوباء كورونا فالجهات المنظمة تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
· اعتزازه بالتضامن والتنسيق الحقوقي, القانوني والإعلامي المتميز من أجل العمل على الإفراج عن الحقوقي “محمد المديمي” عبر انتهاج كل السبل القانونية والنضالية والإدارية بما فيها طلب العفو الملكي السامي كالية راقية من اليات الإنصاف.
· تثمينه الحضور المتميز لوسائل الإعلام المختلفة ولصانعي المحتوى وللهيئات الحقوقية من أجل التغطية والتضامن.
· مطالبته بفتح تحقيق حول عدم التعاطي الإيجابي بتطبيق القانون من طرف السيد وكيل الملك بمراكش مع شكايات التشهير والتنمر والمس بالسيد المديمي وعائلته.
· إدانته للحملة المسعورة التي تشنها بعض الأصوات المناوئة لحرية الرأي والتعبير والتي وصلت لتهديد المشاركين في الندوة والتشهير بهم في محاولة يائسة بائسة سيتم التعامل معها وفق القانون وبشكل حضاري وراقي وليس بأسلوب منحط يؤكد نجاح الشكل الإحتجاجي.
· يعلن رفضه الإختباء تحت الدفاع عن التوابت الوطنية وعن الملكية والتحدث باسم هيئات قضائية لها من الإمكانات المادية والبشرية ما يسمح لها بحسن التواصل دون الحاجة لبعض المتملقين الذين يحاولون الإختباء وراء التوابت من أجل تحقيق أهداف مادية وتبني ملفات تحت الطلب.
· يؤكد استمرار التنسيق في افق عقد اجتماع بين مكوناته وانضمام هيئات وطذية قصد الإعلان عن لجنة وطنية ودولية للتضامن مع الحقوقي “محمد المديمي” وكافة معتقلي حرية الرأي والتعبير, سيتم الإعلان عنها من خلال بلاغ خاص.
· يطالب الجهات القضائية بالتحقيق المعمق في هذا الملف مع تثمين الرسائل الإيجابية للسيد الوكيل العام لمراكش بعدم النقض في الأحكام الصادرة ضد “محمد المديمي, مع التأكيد على أن كل المحطات الإعلامية والنضالية والقانونية التي تنظمها لجنة التضامن تبقى الية قانونية وشكل من اشكال الديمقراطية وترسيخ لحرية الرأي والتعبير في بلدنا الحبيب.
الرباط في: 17/01/2022
عن المنظمين: المنسق عبد الفتاح زهراش
للاتصال والتواصل: 0661296609
