نظمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان برحاب فندق إيدن بالقنيطرة يوم الخميس الماضى ندوة صحفية ،أطرها الأستاذ عبد الهادي الحويج وزير خارجية حكومة ليبيا المنتخبة.
جاءت هذه الندوة بعد لقاءات مسبقة بين رئيس الرابطة الأخ السدراوي والاستاذ عبد الهادي الحويج على هامش ملتقيات حقوقية لمنظمات المجتمع المدني في دولة أجنبية، أثمرت في نهاية الأمر هذه الندوة التي عبر فيها السيد وزير خارجية حكومة ليبيا المنتخبة ،
وبنفس حقوقي صرف عن توجهات حكومته والدولة الليبية عموماً ، وعن القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعيشها ليبيا الآن، والتطلعات التي تسعى إلى تحقيقها في المستقبل المنظور.
ما اثارني حقيقة في الكلمة الإفتتاحية للدكتور الحويج ،قبل إعطائه الفرصة لتدخلات وأسئلة الصحفيين ، هو المرجعيات الحقوقية التي أطر بها مداخلتة السياسية . ويمكن أن نعتبر هذا الخطاب بمثابة﴿ نداء القنيطرة ﴾
لكل الفاعلين في الساحة الليبية ولكل المنتسبين لمحيطها القريب والبعيد .
فقد أشار في بداية كلامه إلى عدم إيمان حكومته والبرلمان الذي انبثقت عنه بمنطق المغالبة مؤكدا تشبته بتقديم تنازلات من الطرفين من أجل ليبيا حتى ولو كانت تنازلات مؤلمةوهي إشارات إلى بنود وتوصيات نظام روما الأساسي ( 1998 ) الذي يؤكد،أن الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي،( ليبيا هي طرف من ضمن 123 دولة) ، يؤكد ان الدول الأطراف<< إذ تدرك أن ثمة روابط مشتركة توحد جميع الشعوب ، وأن ثقافات الشعوب تشكل معا ثراثا مشتركا ، وإذ يقلقها أن هذا النسيج الرقيق يمكن ان يتمزق في أي وقت >> .
هذه الرؤية التي تروم إيجاد حل لفائدة الشعب الليبي وبملكية فكرية ليبية خالصة ،تأتي في سياق فشل العديد من اللقاءات الدولية وتعيين بشكل متوالي تسعة (9) ممثلين امميين دون ان ينجحوا في ايجاد حل عادل للأزمة.
ينتمي الدكتور الحويج إلى أحد مكونات المجتمع المدني الليبي الداعم للحكومة المنتخبة، فلا غرو أن يكون خطابه يتضمن نبرة حقوقية كما هو الشأن بالنسبة للرئيس التونسي السابق ” المنصف المرزوقي “والذي تشبت الى أقصى الحدود بكيان اتحاد المغرب الكبير كفضاء جيوسياسي ،
وكتكتل اقتصادي ، وكمحفل ثقافي لا محيد عنه لشعوب المنطقة ، وهو الطرح الذي يتبناه الوزير الحويج ويستميت من أجله . وهنا نفتح قوسا ، لنعبر عن أسفنا من التكثل الإقليمي المعلن عنه مؤخرا والذي نسب إلى قرطاج التونسية ،تكثل لثلاث رؤساء هم في حكم المنتهية ولايتهم : الرئيسان التونسي و الجزائري اللذين يطمحان في ولاية ثانية،ورئيس مجلس الرئاسة الليبي الذي يرأس حكومة مكلفة بالخدمات وليس بالاتفاقات ، والتي أوكلت لها مهمة واحدة الا وهي التحضير للانتخابات ولا يمكن لها بأي حال التحدث باسم كافة الشعب الليبي مادامت غير منتخبة ولا تشرف إلا على 25% من التراب الليبي .
يقول الدكتور الحويج أن المعركة الحقيقية هي بناء دولة جديدة قوية عن طريق اغلاق صناديق السلاح وفتح صناديق الاقتراع والذهاب قدما نحو سلام الشجعان وتجرع المرارة من أجل التسامح لبناء الثقة المفتقدة، وهذا إقرار واضح باحترام بنود اتفاقية جنيف الرابعة ( 1949 )
ولاسي٦ما مادتها 50 في شأن حماية المدنيين وقت الحرب ، فليس هناك من وسيلة ناجعة للحماية إلا بالذهاب الى صناديق الاقتراع ، وفي نفس السياق دعا إلى عدالة انتقالية ،لا انتقامية ولا انتقائية ، مشيرا إلى العديد من التجارب الدولية ومشيدا في نفس الآن بالتجربة المغربية (الانصاف و المصالحة) وهنا نفتح قوسا لنتوجه بالحديث الى المجلس الوطني لحقوق الإنسان وندعوه الى التعجيل بطي صفحة الملفات العالقة بقليل من الجرأة .a
