تواجه نائبة رئيس “محكمة العدل الدولية” جوليا سيبوتيندي، تهمة القيام بانتحال، في تحفّظها يوم 19 يوليو/ تموز 2024، حول الآثار القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي منشور على منصة إكس، قال الباحث زاكاري فوستر، الحاصل على درجة الدكتوراه في تاريخ دراسات الشرق الأدنى من جامعة برينستون الأمريكية، إن سيبوتيندي اقتبست مباشرةً أجزاء من مقال دوغلاس جي فايث، الصادر عن معهد هدسون عام 2021، دون الإشارة إلى المصدر.
وادّعى فوستر أن سيبوتيندي (القاضية الأوغندية التي تبرأت بلادها من موقفها) قامت بنسخ عدة جمل من مقال فايث، مع إدخال تغييرات طفيفة، وذلك في الأقسام التي تناولت الاستخدام التاريخي لمصطلح “فلسطين”.
كما أكد أن مقال فايث لم يُشَر إليه كمصدر في تحفّظ سيبوتيندي، داعياً إلى عزلها من منصبها في “محكمة العدل الدولية” بسبب هذا الانتحال.
سابقة في تاريخ محكمة العدل الدولية
من جانبه وصف أستاذ القانون الجنائي الدولي في الجامعة المفتوحة بهولندا سيرغي فاسيلييف هذه الواقعة بأنها “سابقة في تاريخ محكمة العدل الدولية”.
وأضاف: “لو تم اكتشاف مثل هذا الانتحال في أطروحة طالب، لكانت نتائج الامتحانات قد أُلغيت، وتم منع الطالب من التقدم للامتحانات مرة أخرى”.
وتشغل سيبوتيندي حالياً منصباً حساساً في “محكمة العدل الدولية”، إثر استقالة رئيسها نواف سلام، الذي تم تكليفه بتشكيل حكومة جديدة في لبنان.
موقف سيبوتيندي من قضية الإبادة الجماعية
وفي قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، صوّتت القاضية سيبوتيندي، في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، ضد جميع النقاط الست في قرارات التدابير المؤقتة.
وما أثار الانتباه أن القاضي الإسرائيلي أهارون باراك صوّت لصالح جنوب إفريقيا في نقطتين من القضية، بينما عارضت سيبوتيندي جميع النقاط.
كما رفضت القاضية جميع النقاط الثلاث في قرارات التدابير المؤقتة الإضافية الصادرة عن المحكمة في 24 مايو/ أيار 2024.
يشار إلى أن أوغندا تبرأت من موقف القاضية جوليا سيبوتيندي التي اعترضت على جميع الإجراءات المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية “لمنع الإبادة الجماعية” في غزة، واعتبرت أن ذلك الموقف “لا يمثل البلاد”.
وأصدرت “محكمة العدل الدولية”، تدابير مؤقتة في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، أمرت فيها إسرائيل باتخاذ “تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”، الذي تحاصره إسرائيل منذ أكثر من 17 عاماً، لكن تل أبيب لم تف بما طلبته المحكمة.
وجاءت هذه التدابير من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها بريتوريا، نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ “ارتكاب جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة، ولاحقاً تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.
