أقدم مواطنون في حالة غضب شديد على إلقاء الأزبال والنفايات في باب مقر رئاسة المجلس البلدي محملين إياه كامل المسؤولية في المشهد المقزز الذي أصبحت تعيش عليه معظم الأحياء والأزقة والدروب في مدينة سيدي يحيى الغرب.
معلوم أن شركة “كازا تكنيك” إنتهت مدة صلاحيتها في تدبير شؤون النفايات، في المقابل حازت شركة “أوزون” على الصفقة الجديدة إلا أنها لم تتلقى بعد الترخيص لأجل بداية الأشغال من قبل الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية بإشراف من عامل إقليم سيدي سليمان، ورئاسة مجموعة الجماعات صاحبة القرار التي أوكل إليها تدبير شؤون القطاع البيئي في الإقليم من قبل وزارة الداخلية.
وفي ذات السياق، يعتبر هذا التفويض لمجموعة الجماعات خطأ جسيما قامت به وزارة الداخلية، بحيث ليس من المعقول تعليق مصالح مواطنين في إحدى المدن بمصير سياسيين بعيدين كل البعد عن المدينة، ما عدا التمثيلية العضوية.. أو من تيارات سياسية مختلفة، في حين كان يفترض على هذا القطاع أن يبقى من اختصاص المجلس البلدي المنتخب من قبل الساكنة، وذلك لأنه في مثل هذه الحالة التي بين أيدينا معظم المواطنون لا يعرفون مجموعة الجماعات، ولكن يلقون القمامة بباب المجلس البلدي احتجاجا عليه، كونه هو من يمثلهم، وبالتالي على وزارة الداخلية والجهات المختصة المعنية بالتشريع والمقترحات أن تراجع هذه النقطة بالتحديد.
ويشار أنه يوم الجمعة 08/07/2022 تطوع عمال النظافة المتوقفين عن العمل لأجل تنظيف المصلى الذي سيحج إليه المواطنون يوم غد الأحد لأداء صلاة عيد الأضحى، وقد ساهم عدد من المواطنون في هذه العملية الإنسانية، كما سخر بعض المواطنون ألياتهم الخاصة من شاحنات وعربات الجر ووسائل يدوية للمساهمة في تنظيف المصلى، ويذكر معه أنه قام مجموعة من المواطنين بتنظيف أحيائهم معتمدين على سواعد بوسائل شخصية .
وعلاقة بنفس الموضوع، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “فرع سيدي يحيى الغرب” بيانا استنكاري حول الوضعية البيئية التي أصبحت عليها المدينة في الأونة الأخيرة بسبب صراعات وصفها البيان بـ “الصراعات المصالحية الضيقة” .
حيث وصف البيان الصادر عن نفس الهيئة الحقوقية، الوضع في المدينة المشهد المأساوي غير المسبوق، الذي حول المدينة لمكبات النفايات بطريقة عشوائية في خرق سافر للمادة 31 دستور سنة 2011، وهي المادة التي تنص على تمكين المواطن(ة) من “العيش في بيئة سليمة، يقول البيان .
وكان هذا نص البيان:
بيان استنكاري
في مشهد مأساوي غير مسبوق، تحولت أحياء المدينة إلى مكبات عشوائية للنفايات، وهو ما يعد خرقا لعدد من المقتضيات الحقوقية، وفي مقدمتها المادة 31 من دستور 2011 التي نصت على تمكين المواطن(ة) من: “العيش في بيئة سليمة .
إن هذا الوضع الكارثي، الذي سينتج عنه أضرارا مؤكدة على المستويين الصحي والبيئي بسبب تراكم أطنان من الأزبال وانبعاث الروائح الكريهة في قلب الأحياء السكانية وقرب المرافق الحيوية، لا يجسد فشل السلطات في تنفيذ التزاماتها في النهوض بالبيئة وضمان استمرارية المرفق العمومي فحسب؛ ولكنه يكرس الانحباس التنموي الذي تعانيه المدينة في مختلف المجالات.
في ضوء ذلك يؤكد مكتب الجمعية على:
1 – استنكاره الشديد إغراق المدينة بالنفايات نتيجة الصراعات المصالحية الضيقة التي تهدر مصالح وحقوق المواطن(ة)، وعدم تدخل الجهات المعنية لمعالجة المشكل في حينه؛
2 – تضامنه مع عمال النظافة لغياب أفق واضح حول مصيرهم، والمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية كما هو منصوص عليها في مدونة الشغل وبما يخدم توفير شروط العمل اللائق؛
3 – تضامنه مع ساكنة المدينة التي تعاني من تداعيات هذه (الأزمة) على المستويين الصحي والبيئي خاصة وأن الوضع سيتفاقم بحلول عيد الأضحى المبارك؛
4 – انخراطنا في كل الأشكال النضالية التي سيخوضها العمال من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة؛
5 – دعوتنا كافة الهيئات المحلية تجسيد مواقف نضالية مشتركة دفاعا عن حقوق المواطن(ة) اليحياوي(ة).
- سيدي يحيى الغرب.
