لوبوكلاج: الرباط
نجاح منتحل صفة محامي في كسب مجموعة من القضايا التي بثت فيها محاكم المملكة يسائل نجاعة مباريات الولوج إلى المهنة.
هل النجاح في مباريات الولوج إلى مهنة من المهن يعكس فعلا قدرات وكفاءات من يترشحون إلى هذه المباريات؟
لن نتحدث هنا عن الناجحين، لأن نجاحهم أثبت قدراتهم وكفاءاتهم، وأعفي نفسي من النبش في حيثيات ليس هذا المقال مجالها، ولكن الحديث هنا عمن لم يحالفهم الحظ في الولوج إلى مهنة من المهن، هل هذا يعني انعدام القدرة وضعف الكفاءة؟
أبدا، لنأخذ المحاماة نموذجا لمقاربة السؤال أعلاه: لقد تقدمت هذه السنة إلى مباراة ولوج مهنة المحاماة ما يزيد عن سبعين ألفا من المترشحات والمترشحين لم يغنم بفرصة المرور إلى الامتحانات الشفوية إلا ثمانمائة منهم،
وحسب ما صرح به وزير قطاع العدل أنه تدخل لكي يصل العدد إلى ما يناهز الألفين ، فلنصدق هذا الكلام جدلا ونطرح السؤال الآتي: هل كل الراسبين لا يتوفرون على المؤهلات الكافية لممارسة المهنة ؟ حتما لا، لأن منتحل صفة المحامي الذي أثار زوبعة في اوساط العاملين داخل منظومة العدالة وخارجها، أكد وبالملموس أن الكفاءة حاضرة، بشهادة الأحكام القضائية التي انتزعها لفائدة موكليه ،
وإلا فما مصير هذه الأحكام؟ وهنا أفتح قوسا لأبدي استغرابي من عزوف السادة المحامين عن الدفاع عن (زميلهم…!) فبغض النظر عن الحقوق التي تكفلها المواطنة والدستور لكافة المواطنين دون قيد وشرط فإن حالة منتحل صفة محامي تتيح على الأقل فرصة للسادة المحامين لتصحيح المسار الذي تسير فيه المهنة .
سؤال أخير…هل منتحل الصفة هذا، هو الوحيد داخل القطاع ؟ لا أعتقد ذلك ولا أحد يستطيع أن يجزم بذلك، ربما سيترك الأمر للصدفة حتى يقع آخر وآخر وآخر…..
نعود إلى صلب الموضوع لتقديم خلاصة مفادها أن المرسبين او الممنوعين من الولوج إلى مؤسسة من مؤسسات الدولة بهدف التكوين أو الولوج إلى مهنة من المهن، هو هدر لطاقات شبابية نحن في أمس الحاجة إليها ،
وهو غدر في حق سنوات التحصيل والجد والمثابرة ، وهو تحطيم لآمال وأحلام أسر وعائلات ، وهو طعن في ظهور نساء ورجال التعليم الذين ساهموا في تكوين هؤلاء المرسبين.
أعتقد أن نجاح المحامي ( منتحل الصفة) في كسب العديد من القضايا على مدى ثماني سنوات يستحق أن يمنح شهادة مزاولة المهنة، ونجاحه هذا يسائل الجميع حول المعايير المعتمدة في إجراء المباريات والظروف المحيطة بها ….حتما هناك خطأ وجب تصحيحه
