أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما يتعرض له عدد من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، إضافة إلى نشطاء في مجالي الصحافة والتدوين، من حملات تشهير ممنهجة، داعية القضاء إلى التدخل العاجل.
وأكدت الجمعية في بيان لها أن هذه الحملات ترتكز على الأكاذيب والافتراءات، وتعتمد أسلوب القذف والطعن في الأعراض، مستغلة سرعة الانتشار التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي لإلحاق أكبر الأضرار بالضحايا.
كما حذرت من تنامي خطاب الكراهية والتمييز ضد النساء، عبر نشر صور مسيئة ومبتذلة تستهدفهن بشكل خاص، خاصة في فترات حساسة مثل النقاشات المرتبطة بتعديلات القوانين المتعلقة بحقوق المرأة. واعتبرت أن التشهير الرقمي تحول إلى أداة للقتل الرمزي والمعنوي، تُستعمل لإقصاء المخالفين وتشويه سمعتهم.
وجددت الجمعية انتقادها لصمت الدولة ومؤسساتها، خصوصاً الجهاز القضائي، إزاء هذه الانتهاكات، التي يزداد خطرها حين تستهدف النساء أو تُستعمل ضد عائلات المعارضين، كما هو الحال في قضية الصحافي سليمان الريسوني وزوجته خلود المختاري.
وطالبت الجمعية السلطات القضائية بتحمل مسؤوليتها في حماية النساء ضحايا التشهير، وفتح تحقيقات جدية لمحاسبة المتورطين، مع العمل على إغلاق الحسابات والمواقع التي تنشر هذا النوع من المحتويات المسيئة.
