أفاد مصدر عبري بأن الحاخام دافيد حنانيا بينتو “رفع دعوات مؤثرة من أجل جنود الجيش الإسرائيلي، ولعودة جميع المختطفين في غزة سريعاً وبسلام”، في مدينة الصويرة بالمغرب، أثناء إحياء ذكرى “الهيلولة”.
وحسب الموقع العبري “كيكار هشبات”، تُعتبر هذه “الهيلولة”، وهي إحياء لذكرى وفاة الحاخام ربي حاييم بينيتو، الأكبر في المغرب، وتشكّل موعداً روحانيا بارزا يتجمع فيه آلاف اليهود من مختلف دول العالم للتضرع والدعاء على المستوى الفردي والجماعي.
ووفقًا لما أورده الموقع المذكور، فقد جرى تنظيم الاحتفال على يد الحفيد، الحاخام دافيد حنانيا بينتو، بحضور شخصيات سياسية مغربية بارزة، وكذلك رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط يوسي بن دافيد. ولوحظ في الصور المنشورة وجود أعضاء من المجلس العلمي المحلي (مؤسسة رسمية)، وشخصيات أمنية وعسكرية مغربية.
الاحتفال وما رافقه من طقوس خلف صدمة لدى نشطاء مغاربة، حيث علق الصحافي المغربي علي أنوزلا على ما جرى في الصويرة بالقول: “لم يكن مجرد طقس ديني عابر، فقد جلس إلى جانبه رجال سلطة ودين محليين، يوزّعون صمتهم كأنّه إذعان، وكأنهم شهود على حفلة نسيان، بينما يُمنع خطباء المساجد من مجرد الترحم على الضحايا الذين يدفنون في المقابر الجماعية بغزة” وفق قوله.
وأضاف أنوزلا: “المفارقة كانت صادمة، ففي اللحظة نفسها التي يُعاقب فيها خطباء مساجد ويعزل أعضاء مجالس علمية لأنهم تجرأوا على الترحم على شهداء فلسطين أو التعبير عن تضامنهم مع أهلها، تُفتح البِيّع اليهودية وأضرحة حاخاماتها في مدينة مغربية لمباركة جيش أجنبي من القتلة ورفع الصلوات لنصرتهم في جرائمهم ضد الإنسانية”.
وتابع الصحافي المغربي موضحا: “المسألة أكبر من مجرد “كيل بمكيالين”، إنّها عنوان لتحوّل أعمق، يفتح الباب أمام اختراق رمزي وقيمي لمجتمع ظلّ، لعقود، يعتبر فلسطين جزءا من وجدانه”.
بالتزامن مع هذه المستجدات، وضعت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل حول “شبهة استعمال الموانئ المغربية في نقل العتاد العسكري الذي يُستعمل في العدوان المتواصل على غزة”، وفق ما ورد في بيان توصلت به صحيفة “القدس العربي”.
وأوضحت الجمعية الحقوقية أن الشكاية تستند إلى ما أسمته “المعطيات الموثوقة التي تم تجميعها، والتي تثير القلق بشأن تورط بعض السفن العابرة للمياه والموانئ المغربية في عمليات لوجستية مرتبطة بنقل العتاد وقطع الغيار والأسلحة الموجهة لاستهداف المدنيين والعسكريين”.
كما أكد البيان “مسؤولية المغرب، دولة ومؤسسات، في احترام التزاماته الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”، داعياً السلطات إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتحقق من هذه الشبهات وترتيب المسؤوليات. وجددت الجمعية تضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والكرامة.
