تعرف الاحياء والازقة الشعبية بمدينة الدارالبيضاء كل ليلة من الليالي التي تسبق ليلة عاشوراء ، احتفالات أشبه بحرب أهلية بين الاطفال والمراهقين؛ يتراشقون فيها مفرقعات والعاب نارية يسمونها “بالقنبول ” يرمونها بينهم محدثين ضجة وضوضاء تثير قلق السكان وخاصة منهم العجزة والمرضى.
يشتكي سكان أحياء درب السلطان، سيدي عثمان ، حي مولاي رشيد ، البرنوصي … من الانتشار الواسع والكبير لهذه المفرقعات بمختلف أنواعها ويطالبون بالتدخل الأمني العاجل لردع ووقف تداولها.
جمعية الدفاع عن حقوق المستهلك في شخص رئيسها السيد علي شتور تجيب عن أسئلة جريدة لوبوكلاج فيما يخص الألعاب النارية وهل هي ممنوعة بالسوق المغربية..
يقول السيد علي شتور “ان هناك قانونا يمنع هذه الظاهرة وهو قانون 22.26 والذي ينص على العقاب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10آلاف و20ألف درهم في حق كل من قام باستيراد الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئة الاولى او صنعها او قام بتخزينها او الاتجار فيها أو توزيعها .
وفي إجابته عن من هوالمسؤول عن تفشي ظاهرة المفرقعات بالشوارع المغربية ؛ هل هي الأسرة ام المجتمع المدني أم مصالح الأمن؟
دعاالسيد علي شتور الاسر المغربية الى توعية الاطفال بأن التسلية والترفيه لا يُقبل ان تكون بألعاب خطيرة مثل هذه ونهى اولياء الامور على عدم تشجيع أبنائهم عن اللعب بها وتحسيسهم بخطورتها على سلامتهم البدنية وسلامة غيرهم وزجرهم عند مخالفة الامر .
كما اكد على دور وسائل الاعلام في الحد من هذه الظاهرة في الشوارع والدروب والتي اصبحت تتحول الى فضاءات للتنافس بين المراهقين والاطفال والقيام بحملات تحسيسية وتوعوية بخطورة هذه الظاهرة و ضرورة الاكتراث بامن وسلامة الآخرين.
اما بالنسبة لمصالح الامن فقد اشار رئيس الجمعية الى الحملات التي تقوم بها دوريات الشرطة من حين لآخر لمنع تجارة هذه الالعاب الخطيرة واستطاعت توقيف عدة أشخاص ، وحجز آلاف الوحدات من المفرقعات والشهب الاصطناعية المهربة والموجهة لاحتفالات عاشوراء.
وفي نهاية الحوار نبه علي شتور إلى أن هذه السلوكات “ظاهرة سلبية تنتج عنها أفعال خطيرة تهدد سلامة وأمن المواطنين، خاصة النساء الحوامل والأطفال، وتحتاج إلى مزيد من التنسيق المقنن والمنظم من لدن القوات الأمنية التي لم تستطع إلى حد الآن رغم المجهودات الجبارة التي تقوم بها، وقف الأسواق العشوائية لبيع المفرقعات التي تنمو كل سنة” .
