عطفا على بلاغ المندوبية الوزارية لحقوق الانسان في الثامن من الشهر الجاري في شأن موظفها السابق، والذي يمارس حاليا مهامه بالمجلس الوطني لحقوق الانسان، والمتهم بالتحرش الجنسي في حق أربع موظفات بالمندوبية الوزارية، كن قد وضعن شكاية بتاريخ 2014 وبحث فيها إداريا سنة2020.
وبالاطلاع على تفاعل المجلس الوطني لحقوق الانسان مع هذا البلاغ تفاعلا يبرئ المجلس من كل مسؤولية أخلاقية وقانونية، باعتبار أن الموظف التحق بالمجلس ضمن حركة إدارية مؤطرة بظهير 1.58.008 وبمرسوم رقم 2.13.422 .
فتقديم المندوبية الوزارية لحقوق الانسان ملف موظفها السابق بين يدي النيابة العامة في بداية الشهر الجاري يطرح سؤالا عريضا: هل هناك تاخر أو تماطل أو تستر ؟؟؟
وحتى نكون منصفين، فالحكومة السابقة لم تكن لها رؤية واضحة وحاسمة بخصوص الوضع المؤسساتي لحقوق الإنسان. فإحداث وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان إلى جانب المندوبية الوزارية خلق ارتباكا داخل المرفقين العموميين معا خصوصا عندما انتقل وزير الدولة من مقره برئاسة الحكومة إلى مقر المندوبية الوزارية، معتمدا على نفس الطاقم الإداري في تدبير شؤون وزارته، وهو أمر للأسف يسري على الكثير من القطاعات الوزارية التي يحصل بها دمج او فصل في بداية كل تجربة حكومية، مما تكون له آثار غير إيجابية على المرتفق والموظف على حد سواء
إذا عدنا الى موضوع التحرش الجنسي داخل المؤسسات العمومية أو الخاصة ولاسيما الحقوقية منها، نرى أن دعم التبليغ في حالات التحرش، والتعامل مع الشكايات بجدية، وتيسير ولوج الضحايا إلى آليات الانتصاف……هي خطوات بالغة الأهمية تفضي الى عدم الإفلات من العقاب سواء بالنسبة للمتحرش او بالنسبة للمتستر، و لهذا نطالب ان يرقى إهمال إعمال تدابير حماية الضحايا جريمة يعاقب عليها القانون. وهنا نفتح قوسا للإشارة، ومن خلال شهادات الطالبات اللواتي تعرضن لحالات التحرش في إطار ما عرف ب: (الجنس مقابل النقط) نقول أنه لو تم أخذ شكاياتهن على مجمل الجد بدون تستر او تواطؤ من أي جهة كانت، لما وصلت الامور، للأسف، إلى ما وصلت إليه
من هذا المنطلق، ندعو إلى إجبارية خلق خلايا دائمة داخل المؤسسات الوطنية، إدارية أو جامعية، عمومية أو خاصة مهمتها الإنكباب على حالات التحرش الجنسي بكامل المصداقية والشفافية دعما لحصانة المؤسسة الوطنية وتكسيرا لجدار الصمت، وتشجيعا على التبليغ والشكاية كسلوك مدني راقي، في أفق تحقيق بعض مظاهر المواطنة.
