توجه أحد المواطنين صبيحة يوم الإثنين 31 يناير 2022 للمقر المركزي لوزارة الداخلية قصد وضع شكاية ضد والي الرباط / سلا / القنيطرة حول منع جمعيته من الحق في التنظيم. وبعد أن حاول التواصل مع بعض الموظفين المتواجدين بالجناح الخاص بمكاتب الضبط بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية، قيل له أن المكتب الخاص باستقبال الشكايات مغلق منذ مدة بسبب الجائحة.
الغريب في الأمر أن كل المكاتب المتواجدة بهذا الجناح مفتوحة وتشتغل بشكل طبيعي، إلا المكتب الخاص باستقبال الشكايات، حيث قيل له أن الحل الوحيد المتبقي لك لتصل شكايتك للسيد وزير الداخلية، هو أن ترسلها عن طريق البريد المضمون.
في هذا الإطار نذكر، لعل الذكرى تنفع وزارة الداخلية، بالخطاب الملكي السامي يوم 14 أكتوبر 2016 الذي وجهه الملك محمد السادس للشعب المغربي والذي انتقد فيه الإدارة المغربية التي لا تستمع للمواطن حيث قال جلالته “ومن غير المقبول، أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة”. مضيفا في ذات الخطاب السامي، “إن الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقته بالإدارة كثيرة ومتعددة، تبتدئ من الاستقبال، مرورا بالتواصل، إلى معالجة الملفات والوثائق؛ بحيث أصبحت ترتبط في ذهنه بمسار المحارب”. مؤكدا أنه “بدون المواطن لن تكون هناك إدارة. ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله، وحلولا لمشاكله، المعروضة عليها. وهي ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون”.
إن المواطن الذي توجه إلى وزارة الداخلية أمس الإثنين، يا جلالة الملك، وجد مكتب الشكايات بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية، مغلقا ولم يجد مخاطبا وبالتالي لم يستطع وضع شكايته ضد محمد اليعقوبي والي جهة الرباط / سلا / القنيطرة، وبالأحرى أن تجيب الإدارة عن شكايته.
لذلك، نتساءل مع هذا المواطن عمن أمر بإغلاق مكتب الشكايات بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية ضدا على أوامر وخطابات رئيس الدولة المغربية؟
