أصدر معتقلو أحداث مراكش 1984 بلاغا توضيحيا يردون فبه على بلاغ المجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي ام بكن لا منصفا و لا عادلا، بل جاء بالعديد من المغالطات .
و فيما يلي نص البلاغ كما توصل له موقع لوبوكلاج الإلكتروني
بعد أكثر من أربعة شهور من الصمت والتجاهل لمراسلاتنا الموجهة اليه عبر اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بمراكش
أو عبر البريد المضمون ،خرج علينا المجلس الوطني لحقوق الانسان ببلاغ يحمل في طياته الكثير من المغالطات في اليوم التالي (01/02/2025 ) مباشرة بعد تنفيذنا لوقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بمراكش يوم 31/01/2025 .وعليه ،ومن أجل تبديد أي التباس أو سوء فهم لقضيتنا ومطالبنا نقدم التوضيحات التالية :
•ان ادماجنا في الوظيفة العمومية جاء نتيجة نضالنا المتواصل مند سنة 2001 وخوضنا للعديد من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات و الاضرابات عن الطعام توجت خلال شهر يناير 2003 بقرار السيد رئيس الحكومة السابق ادريس جطو بإدماجنا في الوظيفة العمومية في قطاعات التربية الوطنية والصناعة التقليدية والسياحة ،وذلك قبل انشاء هيئة الانصاف المصالحة واصدار توصياتها .
•قبل وبعد التوصل بقرارات الادماج ،أثرنا – مع الجهة الحكومية المحاورة لنا (السيد محمد اوجار وزير حقوق الانسان آنذاك الذي وعد بمعالجة هذه المسألة) ومع هيئة المتابعة المنبثقة عن المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان- مسألة “الفرص المفوتة والسنوات الضائعة ” نتيجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي كنا ضحايا لها ،
والتي فوتت علينا أية امكانية للاندماج في الحياة المهنية في سن مبكرة ،اضافة الى نتائجها الملموسة الصعبة والقاسية على وضعيتنا الادارية والمالية والاجتماعية سواء خلال فترة الادماج أو بعد الاحالة على التقاعد.
•ان ادماجنا في سن متقدمة بالنسبة لأغلبيتنا (هناك من تجاوز الاربعين سنة ،وهناك من قارب الخمسين ) واستنادا الى الشواهد المحصل عليها (بدون ايلاء اي اعتبار لسنوات الاعتقال وظروفها القاسية واللاإنسانية التي حرمتنا من استكمال مسارنا الدراسي بشكل طبيعي) ،
ان كل ماسبق يفرغ عملية جبر اضرار الانتهاكات التي تعرضنا لها من أي مضمون حقيقي.فهل من الانصاف أن يحصل بعض رفاقنا بعد الاحالة على التقاعد على أجر لا يتجاوز 900 درهم شهريا أو1200 ،
وهل جبر الضرر عبر الادماج الاجتماعي يعني احتساب سنوات العمل فقط والالتفاف على سنوات الانتهاكات الجسيمة التي تعرضنا لها والتي دمرت بشكل عنيف مسارنا الحياتي الطبيعي وفوتت علينا فرصا كثيرة للتعلم والاندماج في الحياة العامة .
•ان ادماجنا في الوظيفة العمومية واحتساب سنوات العمل فقط حين الاحالة على التقاعد يجردنا من هويتنا وصفتنا كضحايا انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ويعرضنا لانتهاكات جديدة تتعلق بحقنا الثابت في الحياة الكريمة ،
وعليه فإن مطلبنا الأساسي والجوهري هو تمكيننا من تقاعد يحفظ كرامتنا وتتحمل الدولة كامل المسؤولية في اتخاد كافة الاجراءات الكفيلة بتحقيقه نظرا لمسؤوليتها الكاملة والثابتة في الانتهاكات الجسيمة التي تعرضنا لها في المرحلة الاساس من حياتنا التي ،انطلاقا منها يستطيع أي انسان بناء وتحديد مسار لمستقبله التعليمي والمهني.
•وما دام المجلس الوطني لحقوق الانسان يعتبر نفسه هو الجهة المكلفة بتفعيل واجرأة توصيات هيئة الانصاف والمصالحة ،فقد اثرنا انتباه هذه الاخيرة الى جوانب القصور والخلل في قرارات الادماج المتعلقة بنا وطالبنا بتصحيحها خصوصا في الجانب المتعلق بأثرها الجسيم والمدمر خلال الاحالة على التقاعد
( وهو الأمر الذي حدث لبعض رفاقنا الذين لم يحصلوا سوى على أجور الموت السريع وليس البطيء) ،وكما لا يخفى عليكم فان التجارب الكونية للحقيقة والمصالحة تقدم سلسلة من التدابير والاجراءات لجبر اضرار ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان تعتمد معايير “ما كانت ستكون وضعية الضحية لو لم يتعرض للانتهاك الجسيم ” من أجل جعل عملية جبر الاضرار عادلة ومنصفة في حدها الادنى ;
وضامنه للحق في العيش الكريم بشكل دائم ومتواصل ،وهي اجراءات مصاحبة لعملية الادماج بحيث يصبح مبدأ الكرامة هو الأساس المهيكل لمختلف الاجراءات المتخذة لجبر اضرار الضحايا .
وعليه فإننا نعتبر الادماج الاجتماعي الذي حصلنا عليه هو ثمرة لنضالنا مند 2001 الى غاية 2003 ،وهنا تحضر مسؤولية المجلس الوطني لحقوق الانسان في المتابعة والتدخل لذى الجهات ذات الصلة من أجل اتخاد الاجراءات الكفيلة بحفظ كرامة الضحايا خلال عملية الادماج
او بعد الاحالة على التقاعد انسجاما مع المرجعية الحقوقية لهيئة الانصاف والمصالحة والمرجعية الكونية لحقوق الانسان.
•اما ما يسمى “بالتقاعد التكميلي “،فإنه لم يشمل سوى رفيقين منا، ويبدو جليا من خلال نتائجه واراء المستفيدين منه أنه موضوع تحفظ كبير من طرفنا لأننا لا نطالب بتلطيف صعوبة وقساوة أوضاعنا الاجتماعية وظروف تقاعدنا بل نطالب بحقنا الثابت في الحياة الكريمة بعد مرور اكثر من عقدين على معاناتنا مع الصعوبات الاجتماعية الناتجة عن هذا الادماج الاجتماعي الناقص .
وفي الختام نتمنى أن يتفاعل المجلس الوطني لحقوق الانسان بنفس السرعة القياسية التي تفاعل بها مع وقفتنا الاحتجاجية ليوم 31/01/2025 ،ويعمل على معالجة منصفة وعادلة لوضعية تقاعدنا استنادا الى حقنا الثابت في الحياة الكريمة مع التأكيد على استعدادنا التام للترافع والدفاع عن حقوقنا بكل الاشكال المشروعة من أجل حل عادل ومنصف يتماشى مع المرجعية الكونية لحقوق الانسان .
عن لجنة المتابعة
المعتقلون السياسيون مجموعة مراكش يناير 1984
احمد البوزياني عبد الرزاق سخان
