خلقت سيدة مغربية مسنّة الحدث، صباح الأحد الثاني من مارس الحالي، بعد أن انتشرت صورة لها وهي تنفّذ اعتصاماً أمام مقر “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” فرع مدينة الحسيمة شمال المملكة.
الصورة التي أثارت تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع السيدة، ظهرت في خلفيتها لافتة أكدت كاتبتها، وهي المعنية بالأمر، أنها أرملة صاحب المحل الذي يؤجره فرع الجمعية المذكورة.
لكن الخبر يزداد إثارة للدهشة والاستغراب عندما توضح المحتجة سبب احتجاجها، والمتمثل في عدم دفع فرع الحسيمة لـ “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” واجب التأجير وسومته لمدة 18 شهراً.
المدة التي تحدثت عنها السيدة بلغت عاماً ونصف العام، وتحركت الجمعية، والحديث عن فرعها، بعد أن نفذت السيدة المسنّة أرملة صاحب المحل، اعتصامها أمام المقر، ليأتي بيان تم تعميمه على بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدثَ عن أداء مستحقات التأجير طيلة السنوات الماضية بـ “تضحيات مناضليها ومناضلاتها”، وأقحمت المخزن في بلاغها، رغم أن المحتجة مواطنة تطالب بحقها المتمثل في سومة 18 شهراً من التأجير.
التدوينات التي نشرت تعاطفاً أو تضامناً مع السيدة كثيرة، نجد أولها تلك التي نشرها الأستاذ الجامعي، عمر الشرقاوي، وعزّزها بصورة السيدة وهي معتصمة، وصورة أخرى لبيان فرع الجمعية بالحسيمة.
وقال الشرقاوي، في تدوينته: “امرأة مسنة دارت اعتصام لمطالبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأداء واجبات الكراء (التأجير) لـ 18 شهراً، الجمعية بدل تعطي السيدة رزقها قالت ليك ندين الإخراج المخزني.
ياودي أعطي الكرا اللي عليك وأغلق على المخزن الطريق”، بمعنى أن الجمعية، في بيانها، بدل أن تعطي متأخرات التأجير للسيدة، تحدثت عن إدانة الإخراج المخزني، بينما كان عليها دفع ما عليها من مستحقات، و”قطع الطريق على المخزن”، كما ورد في التدوينة.
وما دامت الواقعة تتعلق بالحسيمة شمال المملكة، تحضر تدوينة عبارة عن خبر نشرته صفحة فيسبوكية تسمى “شمال سيتي”، جاء فيها: “صاحبة المحل الذي تكتريه (تؤجره) الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظم وقفة احتجاجية لمطالبة الأخيرة بدفع مستحقات الكراء (التأجير)”.
وأضافت الصفحة، في تدوينتها، أن السيدة “رغم محاولتها تبليغ إنذارها فإن المقر ما يزال مغلقاً، مما حدا بها إلى تنظيم هذه الوقفة الإنذارية، وقد تليها خطوات أخرى إذا لم تسارع الجمعية إلى تسوية ما بذمتها”، حسب تصريح الأرملة.
اما صفحة “البراح” على المنصة ذاتها، فقد ذهبت رأساً إلى انتقاد سلوك “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، بقولها “عن أي حقوق تتحدثون؟”، وجاء أول تعليق على هذه التدوينة ليقول: “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذه جمعية هضم حقوق الإنسان”.
فيما نشرت صفحة “عشاق الحرية” على الفيسبوك تدوينة مع صورة، أوردت فيها: “سيدة اكترت (أجّرت) محلاً (للجمعية المغربية لحقوق الانسان) فرع الحسيمة، ولم تتوصل بـ 18 شهراً من واجبات الكراء! “، وتساءلت الصفحة، في ختام تدوينتها: “أين حقوق الإنسان التي يتحدثون عنها في تلك الجمعية؟”.
تدوينات عديدة منها من نقل الخبر دون تعليق، والعديد منها انتقد السلوك المتمثل في عدم دفع مستحقات التأجير لمدة بلغت العام ونصف العام لسيدة مسنّة اضطرت للاعتصام أمام مقر الجمعية المذكورة، ويبقى الجدل مرشحا للتصاعد.
