يتعكر صفوك وانت بمدينة مريرت بسبب الروائح الكريهة المنبعثة من المحطة الهيدرولوجية اوما يطلق عليه محليا باسم التصفية كما أضحى الهواء غير لائق وبروز حشرات مضرة وما للأمر من خطورة في الوقت الراهن ومستقبلا
وارتباطا بنفس الموضوع فإن المحطة الهيدرولوجية اوما يطلق عليه بالبلدة اسم ( التصفية ) توجد بالقرب من عدة تجمعات سكنية علما أن المجلس السابق سنة 2000 في عهد من كانوا يدعون أنفسهم بالديموقراطيين وأصحاب التغيير هم الذين وافقوا على إنشاء هاته المحطة بعدما استغلوا ثقة الساكنة وخذلوهم باعتبارهم ممثليهم في المدينة واتت هاته الموافقة بعد أن رأوا فيها مصلحة كبرى لهم واستفادوا بجزء كبير من الكعكة حيث عزوا موافقتهم بأن المحطة تتواجد بنحو ثلاث كيلومترات عن المجال الحضري ونسوا ساكنة حي ايت عمي علي وحي بولوحوش وحي محمد نطوطو المتواجدين فقط بضعة أمتار قرب هاته الأخيرة وأصبح وضعهم حاليا وكأنهم يقطنون داخلها بسبب قوة الروائح الكريهة تخنق الأنفاس إضافة إلى كون هاته الأخيرة تقع بالقرب من مدرسة المرابطين وتجزئة السكنية وملعبي القرب والمقهى بعين المكان سوى بامتار قليلة وكل مرة يخصص لها غلاف مالي لإصلاحها تفاديا لانتشار الروائح الكريهة وخلال الآونة الأخيرة خصص لها أيضا غلاف مالي قدره 30 ميلون درهم لغرض إصلاحها من طرف مقاول متخصص غير أن الامور لا زالت عليه وبقي مصير هذا الغلاف المالي مجهولا واتضح أن الأمر مجرد حل ترقيعي لدر الرماد في العيون ولم يتغير أي شيء مما يستوجب تدخل الجهات المعنية وكذا المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب أمام ما يقع بالمحطة الهيدرولوجية ( التصفية ) بمدينة مريرت والخروقات التي شابت هاته الأخيرة علما أن المواطن يؤدي ضريبة هاته الخدمات ضمن واجبات التطهير المشار إليها في فواتير الماء
تعد محطة التطهير ورغم الحلول الترقيعية التي شهدتها مجرد آلية الاستنزاف الاموال كما تشكل الروائح الكريهة المنبعثة خطورة على الصحة العامة كامراض التنفسية وأثرت بشكل سلبي على الاجواء وجودة الهواء كما ساهمت في القضاء على التوسع العمراني بالمدينة بتواجد المحطة المذكور في موقع استراتيجي مهم
أمام هذا الوضع الكارثي الذي تعرفه مدينة مريرت وامام مسلسل استنزاف الأموال والوعود الكاذبة والحلول الترقيعية بإصلاح المحطة الهيدرولوجية بالمدينة فإن الامر يتطلب تدخل الجهات المعنية على الصعيد المركزي في شخص المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية للوقوف على جميع الخروقات
