أعلن مركز عدالة لحقوق الإنسان (CJDH) عن توقيعه الرسمي على الرسالة الدولية المفتوحة الموجهة إلى الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، خلال الاجتماعات المنعقدة بين 16 و20 يونيو الجاري بمدينة فيينا، النمسا.
وأوضح المركز في بلاغ صحفي أن الحقوقي حسن اليوسفي، بصفته ممثلًا عن المركز، وقّع الرسالة تحت الرقم 75، فيما حمل توقيع الأمين العام للمركز، سمير بوزيد، الرقم 371، ضمن لائحة تضم 371 توقيعاً من منظمات مجتمع مدني وخبراء وأكاديميين من 109 دول حول العالم.
ويأتي هذا التوقيع في سياق الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز آلية مراجعة تنفيذ اتفاقية UNCAC، التي تُعد الإطار القانوني العالمي الأساسي لمكافحة الفساد، والمصادق عليها من طرف 191 دولة.
الرسالة المفتوحة دعت إلى إصلاح جذري وشامل لآلية المراجعة الحالية التي تعاني، بحسب نص البلاغ، من “نقاط ضعف بنيوية” تعيق فعاليتها، أبرزها:
ضعف الشفافية،
محدودية مشاركة المجتمع المدني،
بطء الإجراءات،
غياب المتابعة العملية لتنفيذ التوصيات.
واقترحت الرسالة سلسلة من التوصيات المفصلّة لتحسين هذه الآلية، أبرزها:
تعزيز الشفافية من خلال نشر التقارير ومواعيد المراجعة،
إشراك فاعل للمجتمع المدني والقطاع الأكاديمي والإعلامي في كافة مراحل المراجعة،
تسريع إجراءات المراجعة والتزام الدول بجداول زمنية واضحة،
إنشاء آلية متابعة منتظمة وعلنية لتقييم تنفيذ التوصيات السابقة،
التركيز على التطبيق الفعلي للاتفاقية من خلال قياس مدى استقلالية وفعالية أجهزة مكافحة الفساد الوطنية.
وأكد مركز عدالة لحقوق الإنسان في ختام بلاغه، التزامه بالمشاركة النشطة في المرحلة المقبلة من آلية مراجعة UNCAC، مجددًا دعوته لجميع الدول الأطراف إلى تبني هذه الإصلاحات من أجل آلية مراجعة أكثر شفافية، ومساءلة، وتأثيرًا في محاربة الفساد العالمي.
