أصدر المكتب التنفيذي لمركز عدالة لحقوق الإنسان بيانا للرأي العام الوطني ييجل فيه التعاطي البطيئ مع مراسلات وشكايات الناشط الحقوقي حسن اليوسفي و يطالب السيد المدير العام للأمن الوطني بفتح تحقيق في حيثيات التضييق الأمني الذي يطال رئيس مركز عدالة لحقوق الإنسان.
نص البيان كما توصل به موقع ” لوبوكلاج “:
يتابع المكتب التنفيذي لمركز عدالة لحقوق الإنسان بامتعاض شديد عدم تفاعل المصالح الأمنية بتيفلت بالحزم والجدية المطلوبتين مع شكايات رئيس المركز الناشط “حسن اليوسفي”،
إذ غالبا ما يتم التعاطي مع القضايا التي تخصه ببطئ شديد و تجاهل غير مبرر كما لو أن جهات تسعى إلى التضييق عليه وبالتالي حرمانه من حقه في الأمن المكفول دستوريا وفي المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد سجل المكتب التنفيذي لمركز عدالة لحقوق الإنسان أنه كلما تعلق الأمر بقضية تخص الحقوقي حسن اليوسفي لدى المصالح الأمنية بتيفلت،
إلا و تحولت لاحتجاج معلن من قبل المعني على أداء بعض الأمنيين لدى المسؤولين لرفع الحيف و الضرر الذي يلحقه حتى يستفيد من حقه في الولوج الميسر للمرفق الأمني إسوة بباقي المواطنين دون تقاعس أو تقصير من طرف المكلفين بإنفاذ القوانين.
إن المكتب التنفيذي لمركز عدالة لحقوق الإنسان وهو يتابع بانشغال بالغ استمرار التضييق على الحقوقي حسن اليوسفي يعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :
* دعوته المدير العام للأمن الوطني لفتح تحقيق لمعرفة دوافع و حيثيات التضييق الأمني الممنهج الذي يطال رئيس المركز الناشط حسن اليوسفي.
* يحذر من مغبة استغلال جهات محددة المؤسسة الأمنية لاستهداف الحقوقي حسن اليوسفي على خلفية مواقفه السياسية و الاجتماعية بشأن مجموعة من القضايا.
* عزمه اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية للمطالبة بفتح تحقيق بخصوص عدد من القضايا التي تهم الناشط الحقوقي حسن اليوسفي إحقاقا للقانون.
المكتب التنفيذي
