على إثر اللغط الذي صاحب تصريح المغربية آمال بوسعادة العلمي المقيمة بقبرص والحاملة لجنسية هذا البلد بخصوص مذكرة اعتقال في حق أمنيين مغاربة، أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان موقفها بخصوص هذا الموضوع عبر بلاغ صباح هذا اليوم توصلنا بنسخة منه .. نص البلاغ :
بلاغ حول ادعاءات مذكرة بحث في حق المدير العام للأمن الوطني بالمغرب
تابعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان التصريحات والادعاءات التي نشرتها السيدة امال بوسعادة العلمي المقيمة بدولة قبرص والتي أكدت من خلال قناتها على اليوتيوب ان المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي ومسؤول امني بارز قد تم الحكم عليهم بسنة سجنا نافذا وأنهم موضوع مذكرة بحث دولية من طرف المحكمة الدولية بنقوسيا, الشئ الذي عممه أحد الأشخاص على موقعه الإلكتروني الصادر من دولة إيطاليا والذي عرف ببثه العديد من الاخبار التي تفتقد الدقة والمصداقية وبالأخص في حق المسؤوليين الأمنيين (والي أمن فاس و والي أمن القنيطرة سابقا) على سبيل المثال لا الحصر.
والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ تؤكد إدانتها لهذه الحملة التضليلية التي ساهم فيها جزء من الإعلام الجزائري التابع للمخابرات العسكرية في تعميمها بشكل واسع , فإننا نعلن للرأي العام ومن خلال اطلاعنا على القانون القبرصي والتنظيم القضائي القبرصي وبكثير من الإستغراب:
- عدم تواجد أي محكمة بدولة قبرص تحمل اسم المحكمة الدولية بنقوسيا الشئ الذي يؤكد أكذوبة هذا الخبر المتعلق بمذكرة البحث لمسؤولي وقيادات الأمن بالمغرب.
- تأكيده أن هدف المخابرات الجزائرية ومن يعمل تحت وصايتها هو إضعاف المؤسسة الأمنية بالمغرب التي تلعب دورا مهما في محاربة التطرف والارهاب والجريمة المنظمة خصوصا بعد الإصلاحات المهمة بعد دستور 2011 واستمرار انفتاحها على المؤسسات الحقوقية والدستورية.
- استغرابنا إطلاق صفة “الحقوقية الدولية” على السيدة امال بوسعادة العلمي والمستشارة بالأمم المتحدة الصفتان غير متواجدتان بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتي تؤكد على صفة المدافعين عن حقوق الإنسان فقط, وعدم تواجد اسمها كمستشارة بمجلس حقوق الإنسان الشئ الذي يؤكد أن هذه السيدة بعيدة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان وعن هيئات الأمم المتحدة عكس ما تدعيه.
تؤكد أن العديد من الممارسات التي تقوم بها هذه السيدة عبر قناتها ترقى إلى ممارسات إجرامية تجرمها قوانين الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة (الكلام النابي, التمييز العنصري, الكراهية, التهديد, ادعاء وقائع غير صحيحة….)
كما أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بصدد إعداد تقرير مفصل بكافة الوثائق وعبر مراسلة الجهات القضائية القبرصية وهيئات الأمم المتحدة المعنية من أجل استجلاء الحقيقية كاملة في هذه الادعاءات المغرضة التي تستهدف جهاز الأمن المغربي و استقرار المغرب من خلال الالة العدائية الجزائرية ضد بلدنا.
المملكة المغربية في: 21 يناير 2024
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
