منذ صباح الإثنين 13 ماي الجاري، قامت الشرطة الإيطالية بدوريات أسفرت عن توقيف عدد كبير من المهاجرين في مرافق عدة، ومنها محطات القطار، ومراكز الإيواء، كما أقيمت عدة معابر طرقية تم خلالها توقيف أشخاص يقيمون بطريقة غير نظامية على الأراضي الإيطالية، تقول المصادر.
هذا، وحسب ذات المصادر، أن الموقوفين غير النظاميين على الأراضي الإيطالية سوف يتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، بعد أن كشرت إيطاليا عن أنيابها ضد المهاجرين، ولم تعد تقبلهم على أراضيها كما في السابق، وهذا راجع إلى الأحداث والوقائع التي تتعلق بحالات القتل والإتجار في المخدرات التي يقوم بها مهاجرون من مختلف الجنسيات.
وفي ذات السياق، إن هذه الجرائم التي يرتكبها بعض المهاجرون تكلف خزينة الدولة الإيطالية مبالغ مالية مهمة، ويتمثل ذلك في تحريك جهاز القضاء والشرطة وبنزين سيارات الشرطة، والكهرباء..وأوراق ومداد وأشياء أخرى ترى الحكومة الإيطالية أنها تكاليف مالية في غنى عنها في هذه الظرفية.
ويشار أنه بحر الأسبوع الفارط، وقع حادثين خطيرين، الأول يتعلق بشاب مصري مهاجر تم ضربه بالرصاص من الخلف على مستوى الكتف، والثاني يتعلق بشاب مغربي تقول الرواية، انه كان ينام في إحدى الحدائق وباغثه شرطي فوكزه برجله و استيقظ الشاب مفزوعا وأشهر سكينا في وجه الشرطي ضنا منه أن شخصا يريد الإعتداء عليه، فما كان من الشرطي إلى أن أطلق عليه النار…
ويذكر أن هاذين الحادثين خلقا ضجة إعلامية كبيرة، وفتح النار داخل ردهات البرلمان الإيطالي، حيث يطالب حزب رئيسة الحكومة “جورجيا ميلوني” إخوة إيطاليا سن قوانين تسرع ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية.
