سجل تقرير المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية أن “التصنيف الدولي للمغرب من حيث نصيب الفرد من الثروة الإجمالية لا يزال غير كافٍ، على الرغم من ارتفاعه منذ عام 2000. ومن هنا، تأتي أهمية أخذ تثمين رأس المال غير المادي في الاعتبار عند تطوير السياسات العامة”.
تقرير “لوحة القيادة الاستراتيجية”، أضاف أيضا إن المغرب تقدم 7 مراكز بين عامي 2000 و2010 من حيث الموقع الدولي للمملكة من حيث نصيب الفرد من رأس المال غير المادي. “ومع ذلك، بين عامي 2010 و2018، أظهر التصنيف الدولي للبلاد انخفاضًا كبيرًا. ويرجع ذلك، من بين أمور أخرى، إلى الجودة”.
في ذات السياق سجل هذا التقرير “عدم كفاية رأس المال البشري لأن الإصلاحات المتعددة التي قام بها المغرب لتنمية رأسماله البشري لم تثمر بعد نتائج تلبي متطلبات التنمية في المملكة”، لافتة إلى أنه من جهة أخرى فإن “وزن رأس المال غير النادي يمثل ثلاثة أرباع الثروة الإجمالية للمغرب، أي مستوى قريب من مستوى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (80 في المائة). يستحق رأس المال غير الملموس هذا أن يحظى بتقدير كبير باعتباره ثروة في حد ذاته”.
وفيما يتعلق بالتصنيف الدولي للمغرب حسب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، قال التقرير إن “نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية يتحسن منذ نهاية التسعينيات. وكان معدل نموه في المتوسط 2.3 في المائة سنويا خلال الفترة 1998-2022؛ إلا أنها تظل غير كافية مقارنة بتلك التي حققتها الدول الناشئة”.
وتحدث المصدر ذاته أيضا عن مؤشر تنافسية المواهب العالمية، “الذي منح المغرب تموضع دولي غير موات. ويُعزى هذا الترتيب، من بين أمور أخرى، إلى نقص الاستثمار في التعليم الجيد وعدم كفاية تنمية المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي والرقمنة؛ فضلا عن غياب إطار تنظيمي وتحفيزي يفضي إلى تعبئة المغتربين وجذب المواهب الأجنبية”.
مز جهة أخرى، قال التقرير إن المغرب تقدم في تمركزه الدولي على مستوى سهولة ممارسة الأعمال بـ75 مركزا ما بين 2004 و2020، بفضل التقدم المحرز في مجال إنشاء الأعمال التجارية، ونقل الملكية، والحصول على القروض، وحماية المستثمرين والتجارة عبر الحدود.
وتابع التقرير إنه مع إطلاق استراتيجيته الجديدة لبيئة الأعمال 2021-2025 لا شك في أن المغرب قد ينضم في المستقبل القريب إلى قائمة أفضل 30 دولة في بيئة الأعمال الجذابة”.
