يخلد يوم 10 غشت من كل سنة ، يوم الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر الدي اقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس مند سنة 2013 ، و هو محطة للاحتفال بالمغاربة المقيمين بالخارج عند عودتهم لوطنهم ، على مستوى مختلف ولايات وعمالات المملكة ،
و دلك من خلال تنظيم لقاءات و ورشات موضوعية تهم بتطلعات افراد الجالية ، الا انه و خلال السنوات الأخيرة بدا يتراجع هدا الاحتفال و أصبحت اجندة العمالات و الولايات شبه فارغة من أي نشاط او ندوات علمية ، فحتى جمعيات المجتمع المدني التي لها اهتمام بالجالية المغربية من حيث الوضعية الاجتماعية و القانونية داخل المغرب و خارجه لم تعر هدا اليوم أي اهتمام .
و يشكل هدا الاحتفال بصفة أساسية الى التواصل مع افراد الجالية المغربية و تعزيز أواصر الوطنية و الانصات لمختلف مشاكلهم و استشراق الافاق المستقبلية لهم و لأبنائهم.
فعلى الجهات المسؤولة سواء الحكومة المغربية بجميع مكوناتها السياسية و الاقتصادية و كدلك الخواص تحفيز افراد الجالية المغربية لاستقطاب استثمارات المغاربة و تهيئ الاليات و الإجراءات الهادفة و تبسيط المساطر الإدارية من اجل تسريع عملية الاستثمار ، كما عليها الاعتناء بأبناء الجالية الدين يعتبرون جيل المستقبل.
و من خلال استطلاع الجريدة تبين ان هده السنة لا يوجد أي برامج او مشاريع او تظاهرات بتلك القوة التي تمتلها الجالية المغربية بالنسبة للوطن من تسطير برامج تهتم بتعليم اللغة العربية و الثقافة المغربية و برامج سوسيو- ثقافية تهدف الى تقوية و دعم أواصر الانتماء للمغرب و خاصة الشباب منهم .
فإدا استثنينا عملية ” مرحبا ” التي تنظم سنويا تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة ، و التي تنظم من طرف مؤسسة محمد السادس للتضامن ، من حيث توفير كل الإمكانيات المادية و البشرية و التقنية .
و من خلال الرجوع الى موقع وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الافريقي و المغاربة المقيمين بالخارج قطاع المغاربة المقيمين بالخارج لم نجد أي نشاط او مشروع او لقاء يهتم باليوم الوطني للمهاجر اللهم الا برنامج 2023
FINCOM
تقديم المقترحات (إقامة طويلة الأمد ) باشراك الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج .
مما يعني ان الجهات المسؤولة تبقى بعيدة كل البعد عن تحقيق النموذج البنيوي الجديد بتنزيل المقتضيات الدستورية من اجل تمثيلية أفضل لجاليتنا و لا سيما من خلال تعزيز دور مجلس الجالية المغربية بالمقيمة بالخارج.
فالاحتفال باليوم الوطني للمهاجر ما هو الا تكريم لأفراد الجالية على ما تقدمه من دعم و انتعاش قوي للاقتصاد المغربي ، حيث يساهمون بنسبة نمو كبيرة و تحويلات مهمة يؤكدها مكتب الصرف من خلال تحويلات قد تصل الى 29 مليار درهم او اكثر، مما يغدي خزينة الدولة برصيد احتياطي من العملة الصعبة ، و تعزيز الودائع المالية لدى المصاريف و البنوك و هو ما يكون له وضع أساسي على دوران العجلة الاقتصادية
