حديث على نطاق واسع في أروقة محاكم تازة ومصالحها الأمنية سقوط موظف بإحدى محاكم المدينة في قلب فضيحة لا تزال طي الكتمان وتجري اتصالات لتطويقها من طرف المتورط فيها.
ذلك أن هذا الإطار الإداري وقعت له حادثة سير بسيارته التي كان يقودها في حالة وصفت بأنها غير طبيعية.
وذكرت مصادر مطلعة أن المعني بعد مشادة مع ضحاياه الذين لاحظوا كونه في وضعية غير سوية، عمد إلى الهروب من موقع حصول الحادثة، وهو ما دفع بعض المتواجدين بالمكان إلى توثيق بعض لحظات الحادث لضمان حقوق الضحايا والمتضررين من الحادث. وأضافت نفس المصادر أن الموظف الهارب وضع نفسه أمام جرائم متعددة منها حادثة سير والهروب من موقع الجريمة لإخفاء معالمها والسياقة في حالة غير طبيعية.
هذا وتشير معطيات متطابقة إلى كون المعني بالأمر يجري اتصالات مكثفة لتطويق حادثته، كما بحث عن الضحايا للتفاوض معهم بعدما علم من مصادره كونهم رفعوا شكايتهم للجهات الأمنية.
لكن متتبعين يخشون من استغلال الموظف النافذ لمعارفه قصد تفويت معاقبته وفقا للقانون، خاصة وأن له سابقة ، وتم احتواء أمرها في ظروف غامضة رغم أن أمثاله من المواطنين البسطاء يتم الزج بهم في السجن عند اقترافهم لنفس المخالفات المضبوطة في حق الموظف المحظوظ.
فهل ستقوم النيابة العامة بتطبيق القانون في حق المخالف الهارب وهو في وضعية غير طبيعية، أم ستتغافل عنه وتتابع بسطاء مدينة تازة فقط؟.
