في الوقت الذي كان على إدارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ان يطبق منطوق الحكم القضائي الصادر في حق أحد الموظفين الذي حکمت عليه غرفة الجنايات الابتدائية ابتدائيا علنيا وحضوريا في الدعوى العمومية بمؤاخذته من اجل ما نسب إليه من تهم اختلاس وتبديل اموال عمومية والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 5000درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
في الدعوى المدنية بقبول المطالب المدنية شكلا
وفي الموضوع بأداء المتهم لفائدة المطالب المدنية بالحق المدني في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 2.000،000,00 درهم مليونين درهم مع الصائر والإكراه البدني في الأدنى وبرفض باقي الطلبات.
قامت ذات الإدارة بسحب التنصيب كطرف مدني لعرقلة مسار العدالة في موضوع جد خطير بل الاكثر من ذلك فانه اقدم على تعيين زوجته التي رغم اتمامها كل مراحل التقاضي لم تحكم لصالحها المحكمة .
وبحسب معطيات حصلنا عليها فان الإدارة اقدمت على تعيين زوجة الشخص المدان بسنة حبسا نافذا وتعييين ابنه كذلك .
