أفاد مجلس المنافسة بأن القدرة التخزينية الإجمالية المتاحة بالمغرب للكازوال والبنزين بلغت ما يقارب 1,47 مليون طن عند متم سنة 2023، من بينها 86 في المئة للكازوال، بزيادة تناهز 12 في المئة على أساس سنوي، وأكثر من 33 في المئة مقارنة بسنة 2020.
وأوضح مجلس المنافسة، في تقرير حول تتبع الالتزامات المتعهد بها من قبل شركات التوزيع بالجملة للكازوال والبنزين، في إطار اتفاقيات المعاملات المبرمة مع المجلس، أن القدرات التخزينية للشركات التسع العاملة في أسواق توريد وتخزين وتوزيع الكازوال والبنزين لم تشهد أي تغيير بين سنتي 2022 و2023، باستثناء فاعل واحد سجل زيادة كبيرة بأكثر من أربعة أضعاف، منتقلا من 47 ألف طن في سنة 2022 إلى 200 ألف طن في 2023.
وأكد المجلس أن هذا التطور أدى إلى تحسن بمقدار 10 نقاط (13,6 مقابل 3,6 في المئة) في حصة السوق لهذا الفاعل من حيث سعة التخزين وانخفاض الحصص السوقية للفاعلين الآخرين في هذا القطاع من حيث سعة التخزين.
وأشار إلى أنه بين عامي 2022 و2023، سجل سوق استيراد وتخزين الكازوال والبنزين دخول ستة فاعلين جدد، يتمتع كل منهم بقدرة تخزينية تبلغ 2000 طن، أي بنسبة إجمالية تبلغ 0,82 في المئة من إجمالي السعة التخزينية للسوق.
وفي ما يتعلق بقطاع التوزيع، فقد سجل دخول ستة فاعلين جدد بين عامي 2022 و2023، بعد حصولهم على إذن مبدئي لاستئناف استلام المنتجات النفطية السائلة المكررة لمزاولة نشاط التوزيع، وبذلك يصل إجمالي عدد الفاعلين النشطين في هذا القطاع إلى 35 فاعلا متم سنة 2023.
وجدير بالذكر أن مجلس المنافسة، المجتمع بتاريخ 13 نونبر 2023، قد صادق على اتفاقيات المعاملات المبرمة مع تسع شركات ناشطة في أسواق توريد وتخزين وتوزيع الكازوال والبنزين وتنظيمها المهني.
وتنص هذه الاتفاقيات، بالإضافة إلى أداء غرامة التسوية، على اشتراك كل من الشركات المعنية وكذلك منظمتها المهنية، في حزمة من الالتزامات السلوكية الرامية إلى الاستجابة لمخاوف المنافسة التي أثارها المجلس، وبالتالي، تحسين الأداء التنافسي لسوق المحروقات.
ومن بين هذه الالتزامات، قيام كل شركة من الشركات المعنية بإصدار تقارير فصلية تسمح بتتبع نشاط التوريد والتخزين والتوزيع للكازوال والبنزين.
