أصدرت النقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الأول،بـــيــــــــــــــانا للرأي العام الوطني بخصوص التدبير الإداري و المالي و البيداغوجي للكلية و يطالب فيه رئيس الجامعة بالتدخل لحل هذه الخلافات القائمة بين النقابة و إدارة الكلية.
فيما يلي نص البيان كما توصل به موقع ” لوبوكلاج “.
عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الأول، يوم الخميس 13 فبراير 2025، اجتماعا طارئا بخصوص الانزلاقات الخطيرة التي تعيشها كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية، بجامعة الحسن الأول، واستمرار تغوّل الإدارة وإمعانها في الخروقات والعشوائية في التدبير.
وبعد نقاش مطول خلص الاجتماع إلى ما يلي:
تنديده بعدم التزام عميد الكلية بمخرجات المحضر الموقّع مع المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بحضور السيد رئيس جامعة الحسن الأول، والمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم الأربعاء 08 يناير 2025، ففي اجتماع مجلس المؤسسة المنعقد بتاريخ 11 فبراير 2025، تم تسجيل الخروقات التالية:
– غياب المحاضر النهائية لاجتماعات المجلس السابقة للمصادقة عليها؛
الغموض واللبس في تدبير ميزانية المؤسسة لسنة 2024، والتي لم تناقش داخل المجلس ولم يصادق عليها!
خرق القوانين التنظيمية الخاصة باجتماعات مجلس المؤسسة؛
تنديده الشديد بالسلوكيات اللا أخلاقية المتكررة لنائب العميد المكلف بالتميز، وتهجماته المستمرة على أعضاء مجلس الكلية المنتخبين والمعينين بحكم القانون، في اجتماع مجلس الكلية بتاريخ 19 مارس 2024 ثم في اجتماع 11 فبراير 2025. وكذا تطاوله على عدد من الأساتذة والطعن في كفاءتهم وأهليتهم العلمية، والضرب في مواقف مناضلي النقابة ونشر الاتهامات والمغالطات بخصوص قراراتهم؛
شجبه الإصرار على تجاوز هياكل المؤسسة (برمجة امتحانات الدورة الاستدراكية)؛
رفضه الضغط على بعض الأساتذة لتدريس مواد لا تتوافق وتخصصاتهم (مهارات القوة) وتهديدهم بعدم الترسيم في حالة الامتناع؛
استنكاره عدم الإعلان عن مآل الانتخابات الجزئية لملأ مقعدين شاغرين لتمثيلية الأساتذة المحاضرين في مجلس الكلية، المنظمة بتاريخ الجمعة 24 يناير 2025، بالرغم من مراسلة إدارة الكلية ورئاسة الجامعة في الموضوع؛
وفي الختام يطالب المكتب المحلي مجددا السيد رئيس جامعة الحسن الأول بالتدخل العاجل والحاسم لوضع حد لهذه الاختلالات والتجاوزات، ومراسلة الوزارة الوصية لإيفاد لجنة تفتيش قصد الوقوف على مختلف الخروقات. ويحمّل المكتب عمادة الكلية، ورئاسة الجامعة، مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه الوضعية الكارثية على مستقبل الكلية، مشيرا إلى أن جميع الأساتذة المنتخبين والمعينين بحكم القانون، المناضلين داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي، بصدد التداول في شأن تجميد عضويتهم داخل هياكل الكلية والجامعة، والتحضير لخطوات تصعيدية خلال القادم من الأيام، للدفاع عن حقوق وكرامة الأساتذة بالمؤسسة.
