شكل موضوع إعداد التقرير الموازي للاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق المرأة بالمغرب محور لقاء احتضنته، الجمعة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط.
وشكل هذا اللقاء، الذي نظمته جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال والعيادة القانونية للكلية، مناسبة للوقوف عند التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة بالمغرب، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وأكد المشاركون في اللقاء على التطور الذي شهده مجال حقوق الإنسان في المغرب، لافتين إلى ضرورة العمل على تعزيز المساواة بين الجنسين.
وبهذه المناسبة، قال عبد العزيز العروسي، نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال-الرباط، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في إعداد التقرير الموازي للاستعراض الدوري الشامل، في إطار الممارسات التعاهدية المتعلقة بتطور مجال حقوق المرأة في المغرب من الناحية الإدارية والتأسيسية، وكذا التحديات والعقبات التي تواجهها.
وأضاف عبد العزيز العروسي أن التقرير الموازي للاستعراض الدوري الشامل يعتبر مقاربة تشاركية وفضاء للتفاعل وتبادل الأفكار والخبرات، معربا عن شكره لكل الفاعلين الذين يشرفون على هذه المبادرة.
من جانبها، أبرزت حورية التازي، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط سلا القنيطرة أن حقوق المرأة تعتبر من المواضيع التي تستأثر باهتمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مضيفة أن أزمة كوفيد-19 التي عاشها العالم زادت من تأزيم المشاكل الاجتماعية بما فيها تلك المتعلقة بوضعية المرأة في المجتمع. وشددت أنه يتوجب طرح سؤال حول مكانة المرأة في ظل التطور الذي يعرفه البلد، مشيرة إلى أنه ” علينا القيام ببعض التعديلات التأسيسية، بما فيها تعديل ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة (..)، يجب علينا تحليل الأمور من وجهة نظر قانونية وتأسيسية بشكل شامل “.
من جهتها، قالت أميمة عاشور، رئيسة جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، أن التقرير الموازي للاستعراض الدوري الشامل سيقدم في 31 مارس 2022 بثلاث لغات العربية، الفرنسية و الانجليزية، وسيقيم المؤشرات الخاصة بالنوع لأهداف التنمية المستدامة والمؤشرات الإضافية المستخدمة في التقارير المقدمة من طرف الحكومات الوطنية المتعلقة بالمشاكل والتحديات التي تواجهها النساء والفتيات، والتي تعمل عليها جمعيات المجتمع المدني منذ عدة سنوات من خلال مشاريع لتعزيز الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
بدورها، أوضحت أمال الإدريسي، ممثلة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن موضوع حقوق المرأة في المغرب يلقى اهتمام كبير من لدن الشباب، مبرزة أن التحدي الحالي هو دمج الشباب في مسألة المساواة بين الجنسين.
كما أوضحت أن مسألة عدم المساواة بين المرأة والرجل ليست منبعثة من القاعدة أو القانون، بل من تطبيق وتنفيذ هذا القانون أو القاعدة من طرف المجتمع ككل.
وشارك في اللقاء شباب ينتمون لـ30 منظمة غير حكومية تمثل جمعيات حقوق الإنسان والتنمية في الجهات الاثني عشر بالمغرب، وكذا طلبة الدكتوراه والماجيستر.
