بدأ ملف مقتل عشرات المهاجرين الأفارقة عند أسوار معبر مليلية المحتلة شمال شرق المغرب يحاصر الحكومة الإسبانية، وقد يؤدي إلى استقالة وزير الداخلية فيرناندو غراندي مارلاسكا، بعدما اعتبرت النيابة العامة أن ما حدث يستحق تحقيقا، وهذا يعني تكذيب رواية حكومة مدريد. كما سيبحث البرلمان الأوروبي أيضا هذه المأساة، الخميس المقبل.
وكان آلاف المهاجرين الأفارقة قد حاولوا يوم 24 يونيو/ حزيران الماضي اقتحام أسوار مليلية ضمن الهجرة غير النظامية. وتصدت القوات المغربية والإسبانية للمحاولة، مما أدى إلى مقتل 23 مهاجرا على الأقل. وبعد تسريب أشرطة فيديو عن الحادث ضمن الفيلم الوثائقي الذي نشرته بي بي سي بداية الشهر الجاري بعنوان “موت على الحدود”، تعيش إسبانيا على إيقاع هذه المأساة. في المقابل، أغلق المغرب الملف بإصدار عقوبات في حق بعض المهاجرين، بينما لم تطرح الأحزاب الملف في البرلمان، واهتمت به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فقط.
وطيلة الشهور الماضية، كانت حكومة مدريد تؤكد بأن التدخل كان قانونيا ووفق الإجراءات المعمول بها، وترفض تحمل مسؤولية مقتل المهاجرين. وبعد الجدل البرلماني وشريط بي بي سي، تدخلت مؤسسات أخرى رسمية ومنها القضاء، إذ صرح رئيس النيابة العامة الإسبانية، ألفارو أورتيس، الثلاثاء، بأن “سقوط عدد كبير من الأشخاص قتلى في مأساة 24 يونيو يتطلب تحقيقا معمقا”. وأشار إلى أن التحقيق جار، إذ سيتم اتخاذ القرار على ضوء ما سيسفر عنه، في إشارة الى محاكمة محتملة، وفق وكالة أوروبا برس.
وتأتي تصريحات النيابة العامة لتضاف إلى تصريحات محامي الشعب (منصب قضائي- حقوقي يراقب الخروقات) آنخيل غابيلوندو، الذي أكد دخول قوات مغربية الى أراضي مليلية لسحب المهاجرين نحو الأراضي المغربية. كما ندد تقرير محامي الشعب بقيام الحرس المدني برمي المهاجرين بالحجارة ومواد كيماوية “سبراي”. وتطالب النيابة العامة ومؤسسة محامي الشعب، وزارة الداخلية، بكل الأشرطة كاملة غير منقوصة لمعرفة الحقيقة الكاملة.
وفي تطور في هذا الملف، تناقش لجنة الحريات المدنية والعدل والداخلية (LIBE) بالبرلمان الأوروبي، الخميس، هذه المأساة. ورفض وزير الداخلية الإسباني الحضور بمبرر أن النيابة العامة الإسبانية تحقق في هذا الملف، وأبدى استعداده للحضور بعد الانتهاء من التحقيق، وفق وكالة إيفي.
وتتهم بعض الفرق البرلمانية الإسبانية وزير الداخلية بالكذب وتفادي الحقيقة، وبالتالي تطالب بتقديم استقالته فورا. وتشير كل المعطيات إلى أن سير التحقيق في هذه المأساة سينتهي باستقالة وزير الداخلية بدون شك.
