أفاد بيان مشترك صدر، الخميس، عقب انعقاد الدورة الـ12 للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، بأنه بخصوص نزاع الصحراء ، تجدد مدريد موقفها الذي ورد في الإعلان المشترك بتاريخ 7 نيسان/ أبريل 2022، عقب اللقاء بين العاهل المغربي محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.
ولم يقدم البيان تفاصيل أكثر في الموضوع. لكن الإعلان المشترك المشار إليه نصّ على أن “إسبانيا تعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه. وفي هذا الإطار، تعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات المصداقية لحل هذا النزاع”.
وصدر البيان المشترك الجديد إثر انعقاد الاجتماع رفيع المستوى، الخميس، في الرباط، تحت الرئاسة المشتركة لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، وبيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، بمشاركة وفدين وزاريين من البلدين.
وجاء في البيان، الذي تلقت “القدس العربي” نسخة منه، أن المغرب وإسبانيا يعربان عن التزامهما باستدامة العلاقات الممتازة التي جمعتهما على الدوام، ويؤكدان رغبتهما في إثرائها باستمرار. وفي هذا السياق، تدرج إسبانيا والمغرب تعاونهما في إطار معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون والحوار السياسي المعزز المنبثقة عن البيان المشترك الصادر في 7 نيسان/ أبريل 2022، القائمة على مبادئ الشفافية والحوار الدائم، والاحترام المتبادل، وتنفيذ الالتزامات والاتفاقيات الموقعة من قبل الجانبين، والتي تم التطرق فيها إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، بروح من الثقة، بعيدا عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع”.
وأضاف البيان “يؤكد الجانبان أن هذا الاجتماع رفيع المستوى شكل فرصة لاستعراض أهداف خارطة الطريق والنتائج المرضية التي تم تحقيقها من جهة، ومن جهة أخرى، لتجديد عزم البلدين على العمل، بشكل مشترك، من أجل مواصلة هذه الدينامية الجديدة، الضرورية لرفاهية البلدين وازدهار المنطقة بأسرها. وفي هذا الصدد، رحب الجانبان بالعمل المنجز من قبل كافة فرق العمل، مجتمعة ووظيفية، ولاسيما الجهود المبذولة والانخراط المعبر عنه من كلا الجانبين، بهدف تحقيق الأهداف المحددة في خارطة الطريق المذكورة، الداعية إلى مواصلة المناقشات في إطار هذه الفرق”.
ويجدد المغرب وإسبانيا، وفق البيان المشترك، التزامهما بحماية وضمان حقوق الإنسان، كقاعدة لا محيد عنها للتعايش الديمقراطي وسيادة القانون والحوكمة الجيدة، ويتفقان على تعزيز تعاونهما في هذا المجال خلال المرحلة الجديدة من العلاقات الثنائية.
وتنوه إسبانيا بدينامية الانفتاح والتقدم والحداثة التي يشهدها المغرب، وتعتبر إسبانيا المغرب فاعلا على المستويين الإقليمي والدولي، يحظى بالمصداقية والصوت المسموع، والذي يضطلع بدور حاسم من أجل الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة المتوسطية، وفي الأطلسي وفي منطقة الساحل والصحراء وفي إفريقيا.
وينوه المغرب بالإشعاع الدولي متعدد الأبعاد لإسبانيا، وبإسهاماتها المتعددة من أجل الاستقرار والسلام والتنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي. ويؤكد على الأهمية التي يوليها للرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من السنة الجارية 2023، ولا سيما لتعميق علاقات المغرب المتميزة مع الاتحاد الأوروبي ولتعزيز العلاقات الأورو-متوسطية، والأوروبية العربية، والأوروبية الإفريقية.
ويؤكد الجانبان أهمية قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد كلحظة تاريخية في علاقة الحلف مع الضفة الجنوبية، التي يقوم فيها المغرب بدور مهم من خلال مشاركته في الحوار المتوسطي.
كما يثمن المغرب دور إسبانيا في إطار مجموعة العشرين من أجل الانتعاش الاقتصادي العالمي، وكذا علاقاتها المتميزة مع أمريكا اللاتينية، والكرايبي والمجموعة الإيبيرية الأمريكية.
وضمن هذا البعد الأورومتوسطي، يؤكد الجانبان على الدور المركزي للاتحاد من أجل البحر الأبيض المتوسط باعتباره المنظمة الوحيدة التي تضم كافة بلدان المنطقة على قدم المساواة، والتي تهدف إلى النهوض بكافة أوجه مسلسل برشلونة بشكل منسجم، بالاعتماد على بنيتها التنظيمية، وعلى ميزانية متنامية. وفي هذا الصدد تدعو إسبانيا والمغرب كافة بلدان المنطقة إلى المساهمة بشكل فعال في المسلسل الأورو-متوسطي، بما في ذلك من خلال مساهماتها في ميزانية الاتحاد من أجل البحر الأبيض المتوسط.
ويواصل المغرب وإسبانيا العمل في إطار التعاون الوثيق من أجل تطوير التعاون بين مجلس أوروبا والمغرب بهدف التقريب بين المعايير المغربية والمعايير الأوروبية في جميع الميادين، وفق البيان المشترك دائما.
وتؤكد الحكومتان على تمسكهما بالحفاظ على العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتعزيزها. وتعربان عن إرادتهما في زيادة تطوير الوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي، حيث يعد مجلس الشراكة المقبل مناسبة هامة في هذا الصدد.
وأسهب البيان في ذكر عناصر التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والطبية والثقافية والتعليمية، وكذا في مجال الأمن والهجرة ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وحضر أعمال الاجتماع رفيع المستوى عن الجانب المغربي بمعية رئيس الحكومة كل من وزراء الداخلية والخارجية والاقتصاد والمالية والتجهيز والماء والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والزراعة والصيد البحري والإدماج الاقتصادي والصناعة والتجارة والسياحة والتعليم العالي والبحث العلمي والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والنقل واللوجيستيك والشباب والثقافة والتواصل.
أما عن الجانب الإسباني، فكان وفد رئيس الحكومة معززا بوزيرات ووزراء الشؤون الاقتصادية والتحول الرقمي والانتقال الإيكولوجي والتحدي الديموغرافي والشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون والداخلية والنقل والتنقل والبرامج الحضرية والتربية والتكوين المهني والصناعة والتجارة والسياحة والفلاحة والصيد البحري والتغذية والثقافة والرياضات والعلوم والابتكار والإدماج والضمان الاجتماعي والهجرات.
