“…إن الفوارق الطبقية ضاربة أطنابها في المغرب العزيز، وحسب ذ. عبد الصمد بلكبير، فإن هناك نوعان من الأزمة، أزمة تحيي وأزمة تميت، ونقول إننا نعيش الأزمة التي تميت ولا حياة لمن يحتضر!! ومثل هذه الأزمة هي التي تطحن صمام الأمان بين القلة التي تملك كل شيء والسواد الأعظم الذي لا يملك أي شيء.
أما الفوارق المجالية فحدّث ولا حرج، ومازال المغرب غير النافع واقعا، وأما العالم القروي، ففقط لأن الناس هناك لا حيلة لهم لنقل معاناتهم للعموم، فنحن لا نرى آثار الحرب. إننا فعلا هناك على حافة المجاعة، ونحن هنا في الحواضر لا ندري هل نهتم بمواجهة أزمة تقتل هوامش المدن أم نعزي إخواننا في المداشر والقرى والبوادي الكئيبة!
في رأيي المتواضع، أن هذه الحكومة بطيئة، غير مبدعة، متثائبة، تعيش في عالم والمواطنون في عالم آخر، تعول على الزمن ليحل الأزمات القاتلة، فهي لا تتواصل ولا تعمل إلا لماما.
هذه الحكومة التي تتكون عموما من التكنوقراط تجاوزتها الأحداث، ولا تلجأ اليوم إلا إلى الترقيع! هذه الحكومة أصبحت خطرا على الاستقرار الاجتماعي في البلاد، والأمر لا يتعلق بالأشخاص ولا بالأحزاب، فقد تكون النوايا طيبة، ولكن، كما يقول المثل،
«أحيانا يكون طريق جهنم مفروشا بالورود». إن الأمر يتعلق بجهاز تنفيذي وضع على المحك، وفي الامتحان عجز، وحكم العاجز هو الاعتراف أولا، وهذا للأسف غير حاصل، بل إن الإنكار أصبح سياسة رسمية.
وبعد الاعتراف الاستئذان والانصراف إذا لم تضع على الطاولة شيئا يمكنه أن يغير هذا الخطر الداهم الذي يأكل أطرافنا كل يوم.
لكل هذا، وغيره كثير، ولأن مصلحة الشعب فوق مصلحة أي كان مهما كانت شرعيته، ولأن الزمن لا يرحم وقد نصل بالتراخي إلى ما لا تحمد عقباه، فإنني أعتقد أن الظروف أصبحت تتطلب تدخلا ملكيا عاجلا بما يتيحه الدستور لجلالة الملك من اختصاصات واضحة،
فهو الضامن الوحيد لإعادة الأمور إلى نصابها، والملاذ الأخير بعدما تفرقت السبل بالمسؤولين في الرئاسة والمندوبية وبنك المملكة، وتاه المواطن واستفحلت الأوضاع. والمستجيب كريم.”
