ذكر تقرير نشره موقع themedialine.org أن الفضائح الجنسية التي عصفت بالجيش الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة كانت مصدر إحراج ودافع للتغيير.
وأشير إلى أن الفضائح الجنسية شملت ضباطا في الجيش الإسرائيلي ومجندين ومجندات، واغتصاب نساء فلسطينيات.
وكانت أحدث فضيحة انفجرت قبل أيام قليلة، حين تم الإعلان عن اعتقال المقدم، دان شاروني، في وقت سابق من هذا الشهر للاشتباه في تصويره مجندات سرا.
وأفيد بأن العديد من المجندات اللائي خدمن تحت إمرة شاروني، حسب شهادات لأقاربهن، لم يستطعن النوم أو الأكل بسبب تصرفاته معهن.
وفي الأسبوع الماضي أيضا، أدلى قائد سجن جلبوع، فريدي بن شيتريت، بشهادته أمام لجنة حكومية، وأكد تقارير من عام 2018، تفيد بأن المجندات اللواتي يؤدن خدماتهن العسكرية في السجن تصرفن بطريقة فاحشة مع السجينات الفلسطينيات وعرضنهن عمدا لخطر الأذى في السجن، من أجل الحصول منهن على “تنازلات”.
وأدين في أكتوبر ضابط آخر في الجيش الإسرائيلي باغتصاب امرأة فلسطينية والابتزاز الجنسي، وكان في السابق، اتهم أيضا بالتحرش الجنسي بمجندات إسرائيليات.
ونقل عن العقيد رونين إتسيك، وهو خبير في العلاقات بين الجيش والمجتمع، وكان قد خدم كقائد لواء مدرع في الجيش الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي على الرغم من أنه أحرز خلال العقود القليلة الماضية تقدما هاما في مجال مكافحة التحرش الجنسي والقضايا المتعلقة بجرائم الجنس، إلا أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به.
ومن جهة أخرى، أعربت العقيد احتياط، ميري إيسين، التي خدمت في الاستخبارات الإسرائيلية، عن قلقها بشأن التداعيات المحتملة للحوادث الأخيرة على تعزيز وإمكانيات دمج النساء في الجيش الإسرائيلي.
وعلى الرغم من أن فضائح الجنس في الجيش الإسرائيلي ليست بالجديدة، إلا أن المزيد من الشكاوى ظهرت في أجواء الظاهرة التي تعرف باسم” #Metoo “، وتعني “أنا أيضا” التي يقدمها ضحايا الجرائم الجنسية في الجيش الإسرائيلي، فضلاً عن المزيد من لوائح الاتهام.
وفي حالة دان شاروني، وافقت المجندات على إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام ونشرن قصصهن في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من اعتقال شاروني الذي تم الإعلان عنه بشكل واسع، ورد الفعل الحازم لكبار قادة الجيش الإسرائيلي على هذه الفضائح وغيرها من الفضائح التي تفجرت مؤخرًا، إلا أن العديد من المجندات وأولياء أمورهن يرون أنه لا يتم التحقيق في جميع الشكاوى بدقة، كما أن عدد لوائح الاتهام لا يزال قليلا.
ولفت التقرير إلى أن وزير الاستخبارات، إليعازر شتيرن، صب المزيد من الزيت على النار، بقوله الشهر الماضي خلال مقابلة إنه حين كان رئيسا لمديرية القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي، كان يمزق شكاوى مجهولة المصدر ضد الجنود.
وفي هذا الشأن، جرى إغلاق حوالي 84٪ من قضايا الجرائم الجنسية في عام 2019 من قبل مكتب المدعي العام، وفقا لجمعية مراكز أزمات الاغتصاب في إسرائيل، في حين أن 16٪ فقط من القضايا انتهت بإصدار لائحة اتهام. ومع ذلك، يشير العدد المتزايد من الشكاوى إلى أن ضحايا التحرش الجنسي الإسرائيليين من العسكريين والمدنيين يرفضون السكوت.
