لجأ عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في مسرحية رديئة، حسب تعبير قيادات حزبية، إلى ابتزاز رئيس الحكومة لتبرير فشله في تدبير قطاع التعليم العالي وفي تمرير “الإصلاح الجامعي” الذي يلقى معارضة وانتقاد كبيرين.
وفي هذا الصدد، فوض ميراوي لجريدة الكترونية تجمعه بمالكها، وهو أستاذ جامعي، علاقة تعاقدية باسم الوزارة نظير مقابل مادي مهم لتلميع صورته الشخصية “المتهالكة”، مهمة الضغط على كل من رئيس الحكومة والأمين العام للحكومة من أجل تحميلهما مسؤولية تأخير إخراج قوانين الإصلاح الجامعي الجديد وتأثيره على الدخول الجامعي المقبل، وذلك عبر نشر مقال، على شكل رأي، لتحميل الحكومة،
وكأن الوزير المسؤول عن تدبير القطاع غير معني بها، “مسؤولية التأخر في إخراج دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية”، منتقدا في نفس الوقت “مصداقية الالتزامات الحكومية” ومشددا على أن ملف الإصلاح الجامعي كان يجب إغلاقه “منذ شهر فبراير الماضي” حتى يتمكن الأساتذة والطلبة، حسب تعبير صاحب المقال، “الذهاب لعطلهم وهو عارفون ماذا يريدون من هذا الإصلاح الذي لم يكتمل بعد في بعده القانوني“.
الخطير في الأمر أن ميراوي يحاول جاهدا فرض دفتر الضوابط البيداغوجية الذي جاء به ديوانه على المؤسسات الجامعية وهو الذي يلقى معارضة واسعة داخل الجامعة وهياكلها حيث عبر غير ما مرة الأساتذة الباحثون عن رفضهم المقاربة “الإملائية” الذي نهجها ميراوي في محاولة تنزيله وأخرجوا بلاغات عبر المكاتب المحلية والجهوية للنقابة للتنديد بمقاربته الأحادية وبمضامين مشروعه.
للإشارة فإن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي دعا، في هذا الإطار، أن تكون البوصلة الموجهة لجميع الإصلاحات هي القانون الإطار 51.17 الذي “أقبر” ميراوي مضامينه وتوجيهاته، متحفظا في ذات الآن على مشروع الوزير إذ أكد على ضرورة أن تكون هناك “استشارة واسعة في ما يتعلق بدفاتر الضوابط البيداغوجية” وأن يكون هناك “إطار مرجعي واضح لهذه المراجعة والإصلاح المتعلق بالإجازة في التعليم العالي” و”أن يندرج كل ذلك ضمن إصلاح واضح وشمولي“.
