اعلن السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن قرار اقالة مدير مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصحة، بعد توصله بعدة تقارير تشير الى الفساذ المالي والاداري المستشري في هذه المؤسسة الاجتماعية منذ تاسيسها و تعيين ادارتها،حيث تم اتخاد قرارات انفرادية خارج مجلسها الاداري ، علاوة على التلاعبات في ماليتها، وتجدر الإشارة على ان الاقتطاعات تتم بشكل اجباري لجميع موظفي وموظفات ومتقاعدي وزارة الصحة، دون ان تتم الاستفادة من خدماتها .
كما أن ذات المؤسسة تستفيذ وتتوصل من منحة سنوية من ميزانية الدولة. فبالرغم من المداخيل الضخمة تظل مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الصحة من اضعف المؤسسات الاجتماعية في القطاع العمومي فحصيلتها جد سلبية، وفي هذا الصدد توصل المجلس الأعلى للحسابات بتقارير في الموضوع طالب فيه مهنيو الصحة باجراء تدقيق وافتحاص لمالية هذه المؤسسة.
فمنذ سنة 2014 تظل حصيلة هذه المؤسسة دون تطلعات وانتظارات موظفي ومتقاعدي الصحة بحكم ضعف الخدمات الاجتماعية المقدمة مقارنة مع نظيرتها بقطاعات عمومية مماثلة. مثل التعليم والتجهيز والعدل والداخلية
بل اقتصرت على خدمات رديئة يستفيذ منها موالون لحزب ونقابة المدير الذي يتقاضى اجرة سخية تقدر بخمسة ملايين في الشهر دون احتساب التعويضات الخيالية.- و استغلاله لأربع سيارات خاصة به وبأسرته .
ومن بين الاختلالات التي تم رصدها نذكر مايلي:
1-كراء مقر المؤسسة بعشرة ملايين درهم في الشهر دون اللجوء الى المسطرة القانونية.
*2 شراء تجهيزات ومعدات المكتب دون احترام قانون الصفقات العمومية.
توظيف وتعيين مقربين من الحزب والنقابة وعلى راسهم اخ زعيم نقابي كمدير
*4 تبدير اموال الجمعية في قضاء العطل الصيفية في اسبانيا غالبا ما يستفيذ منها المقربون واحيانا اشخاص لا تربطهم اية صلة بقطاع الصحة.
*5 صرف نفقات خيالية لتنظيم مخيمات الاطفال ابناء بعض الموظفين
6 _ توزيع اكراميات وسلفات للمقربين فقط لاقتناء و شراء شقق سكنية،
7_ عقد اتفاقيات وشركات تحوم حولها شكوك وذلك بشكل منفرد دون اللجوء الى المساطر الإدارية والقانونية جلها موجهة غالبا ما تكون تفضيلية لمؤسسات دون أخرى على سبيل الذكر وكالات التأمين والابناك ..
8 _لم توفر المؤسسة منذ تأسيسها الخدمات الخاصة بنقل الموظفين إلى مقرات عملهم وترك ذلك للجمعية لأغراض نقابية..
– 8 سنوات على تاسيس مؤسسة الاعمال الاجتماعية دون ان توفر لموظفي القطاع الصحي مركزا للإصطياف في المدن السياحية كمراكش او اكادير او الشمال على غرار جميع المؤسسات المماتلة .
9_ عدم مساهمة المؤسسة في تعويض ملفات المرض الخاصة بالمنخرطين على غرار باقي المؤسسات.
10- لم تقم المؤسسة منذ تأسيسها على ابرام اتفاقيات مع مصحات ومختبرات او اطباء اسنان او العيون لاستفادة المنخرطين من خدمات تفضيلية.
6- عدم توفير سلفات سكن للمنخرطين دون فوائد للمنخرطين من موظفي ومتقاعدي الصحة على غرار باقي المؤسسات الاجتماعية
عدم تقديم الحسابات السنوية يصادق عليها المجلس الاداري بحضور منثل السيد وزير الصحة ونشرها للمنخرطين
.
المنظمة الديمقراطية للشغل
المنظمة الديمقراطية للصحة
المكتب الوطني
السبت 01 يناير 2022
