طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل odt بفتح تحقيق قضائي في فاجعة وفاة 5 عمال في نفق سد المختار السوسي بإقليم تارودانت. كما طالبت الجهات المعنية وتعويض أسر الضحايا وتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن غيابها التام عن مراقبة احترام السلامة المهنية.
فيما يلي نص البلاغ الذي توصل موقع ” لوبوكلاج “ بنسخة منه:
المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب بالتحقيق في فاجعة وفاة خمسة عمال في نفق سد المختار السوسي بإقليم تارودانت وتعويض أسر الضحايا وتحمل وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءة المسؤولية الكاملة في غيابها التام عن مراقبة احترام السلامة المهنية
تواصل حوادث الشغل بالمغرب حصد أرواح عمال وعاملات في عدة قطاعات صناعية وفلاحية و تُعزى العديد من هذه الحوادث إلى استهتار عدد من الشركات والمقاولات بمعايير الصحة والسلامة المهنية، وعدم الالتزام بالتشريعات والقوانين المنظمة لها،
غالبا ما يكون هاجسها تقليل التكاليف وتحقيق المزيد من الأرباح على حساب سلامة وحياة العمال والعاملات بتشغيلهم في ظروف وبيئة عمل قاسية تفتقر للحد الأدنى من السلامة وامن العمال وتشكل تهديدا لحياتهم
لقد أصبح الموت بأماكن العمل جزء من ظاهرة ضخمة، يعرفها المغرب من أجل تعظيم أرباح الشركات واستغلال العمال والعاملات دون وازع أخلاقي ولا انساني، آلاف شخص يتوجهون يومياً الى مراكز عملهم ولا يعودون الى عائلاتهم مساءً بسبب حادث عمل يودي بحياتهم،
اخر هذه الحوادث المميتة، فاجعة نفق سد المختار السوسي بإقليم تارودانت التي راح ضحيتها خمسة عمال أثناء قيامهم بعملية اصلاح في قلب نفق على عمق 400 متر بنفس السد، دون احترام شروط السلامة المهنية و بأدوات تقليدية وخطيرة ، خاصة انهم يشتغلون في بيئة مضغوطة تحت الأرض معرضون فيها لخطر الإصابات المميتة .
علما ان العمل في المساحات الموجودة تحت الأرض أو نفق والتي يكون تكوين الهواء فيها غير معروف يتطلب وجوبا التزاما صارما بقواعد السلامة وبيئة عمل امنة ويحظر دخول هذه الأماكن دون جهاز تنفس وحزام أمان، لعدد من العمال والآخرون بالخارج بحبل لتأمين العامل الداخلي. في حالة وقوع حادث من الضروري التصرف بسرعة لإنقاذ الأرواح.
وقد بذلت مجهودات لإنقاذهم من طرف رجال الوقاية المدنية لكن دون جدوى ،بسب ضعف الوسائل اللوجستيكية المتوفرة في هده الحالة لولوج الأنفاق في الوقت المناسب إنقاذ أرواح ضحايا الكوارث .
ومرة أخرى تطفو على السطح مسؤولية وزارة الإدماج الاقتصادي للمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءة ، التي بدل أن تفرض على الشركات التي تحصل على صفقات بالملايير احترام السلامة المهنية و والتزامها باتخاذ كامل الاحتياطات لحماية حياة وصحة العمال وسلامتهم،
وتنظيم المراقبة على الأوراش الكبرى كبناء السدود والقناطر والأنفاق والملاعب الكبرى والمعامل و الأوراش الصناعية ، لحماية حقوق العمال وضمان أمنهم وسلامتهم ،
اختارت اسكات صوت العمال والعاملات وحقهم حتى في الاحتجاج ضد ظروف العمل والاستغلال بفرض قانون يجرم حق دستوري وهو حق الإضراب دفاعا عن سلامتهم وحقوقهم المشروعة بما في بيئة عمل آمنة وسلامتهم ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية وسلامتهم ,
وجدير بالذكر أن المغرب، يعرف خسائر بشرية سنوية تتجاوز 2000 وفاة بسبب حوادث الشغل وعشرات الآلاف يصابون بإعاقات دائمة
إضافة الى تعرّض ملايين العمال أمراض مهنية مزمنة وأخطار متنوعة في بيئة العمل فضلا عما تتركه من الآثار النفسية الكبيرة على العمال وأسرهم مقابل تعويضات هزيلة للضحايا ولذوي الحقوق، حيث يسجل بحسب مكتب العمل الدولي، 47,8 حادثة شغل مميتة لكل مائة ألف عامل، ومعدل مخاطر في مجال حوادث الشغل اكبر 2,5 مرة من معدل المخاطر في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
والمنظمة الديمقراطية للشغل تطالب بالتحقيق فاجعة وفاة خمسة عمال في نفق سد المختار السوسي بإقليم تارودانت وتعويض أسر الضحايا وتحمل وزارة لإدماج الاقتصادي للمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءة المسؤولية الكاملة في غيابها التام عن مراقبة احترام السلامة المهنية ، و الغياب الشبه التام لعمليات التفتيش على مواقع العمل لضمان التزام الشركات بمعايير السلامة توفير قنوات آمنة للعمال والإبلاغ عن أي انتهاكات أو إهمال في تطبيق معايير السلامة وفرض عقوبات صارمة على الشركات المخالفة للقانون لأن حوادث الشغل القاتلة ليست حتمية، بل يمكن تجنبها من خلال الالتزام بمعايير السلامة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة. خاصة أن بلادنا تعرف أوراشا كبرى في عدة جهات من المملكة على الحكومة وضع خطة واستراتيجية وطنية لحماية حياة العمال وصحتهم كأولوية قصوى بفرض استعمال التجهيزات والتقنيات الحديثة في أوراش البناء وتعزيز وتقوية قدرات الوقاية المدنية بتوفير ميزانية وتجهيزات وآليات متطورة وبمواصفات تستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال للوقاية المدنية من أجل إنقاذ الأرواح في ظروف أفضل وبالسرعة المطلوبة وتعزيز آليات المقاربة الاستباقية وتفعيل مبدأ الحكامة في تدبير المخاطر.
عن المكتب التنفيذي
علي لطفي
