اتهمت نقابة الصحافيين التونسيين الأجهزة الأمنية في البلاد بالقيام بـ«جملة من الملاحقات الأمنية والقضائية مؤخراً لعدد من الصحافيين، على خلفية أدائهم لواجبهم المهني، وذلك خارج إطار التشريعات المنظمة للمهنة».
وقالت النقابة في بيان إثر اجتماع لمكتبها التنفيذي الأسبوع الماضي إن «هذه المستجدات تأتي وسط تنصل تام للحكومة من تعهداتها السابقة ومسؤولياتها رغم مساعي نقابة الصحافيين المتواصلة من أجل فتح باب للحوار والتفاوض الجدي والمسؤول مع الجهات المعنية».
وأضافت أن «اجتماع مكتبها التنفيذي يأتي في ظل وضع متأزم على جميع المستويات ومنعرج خطير يهدد المسار الديمقراطي وفي مقدمته حرية الإعلام واستهداف مكونات المجتمع المدني والسياسي».
وحذرت النقابة من «خطورة الانسداد والتجاهل لحقوق الصحافيين وعموم المواطنين التونسيين في مناخ ديمقراطي يكفل الترجمة الفعلية للدستور وللتعهدات التي التزمت بها الدولة منذ سنوات».
وطالبت بـ«احترام مبدأ حرية الإعلام وحق العمل النقابي المنصوص عليهما في الدستور وفي جميع المعاهدات والمواثيق الدولية، واعتماد مبدأ التشاركية والحوار فيما يتعلق بأي قرار يخصّ القطاع».
وقررت النقابة «جملة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية يتزامن انطلاقها مع إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة يوم 3 أيار/مايو المقبل، وذلك بتنظيم مسيرة سلمية تنطلق من أمام مقر النقابة» مضيفة أنه «سيتم الإعلان عن بقية التحركات لاحقا».
وتعاني تونس منذ 25 تموز/يوليو الماضي أزمة سياسية، حين فرض الرئيس قيس سعيد «إجراءات استثنائية» منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة، وتبع ذلك قرار بحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتقول منظمات حقوقية دولية إنه منذ اتخاذ الرئيس إجراءاته الاستثنائية يتعرض إعلاميون ومؤسسات حقوقية وإعلامية في تونس لتضييقات وملاحقات أمنية، وعمليات توقيف ومتابعات قضائية على خلفية نشاطهم.
