بن موسى وكاتبه العام ، يسعيان الى زعزعة استقرار المغرب ، بقراراتهم المتسرعة والمرتجلة، في اهم قطاع وطني يعد دون منازع مستقبل مغرب ، من خلال الاستثمار في الرأسمال الانساني ، بتحسين جودة التعليم بتنمية المهارات المستقبلية في حل المشكلات، والتفكير النقدي، و الذكاء الاصطناعي، والرقمنة والتصنيع المتقدم، ، والطاقة البديلة، وإدارة الازمات وتبني التقنيات المتقدمة في التعليم و العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة…والتمكن من التكيّف مع المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص من خلال ترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة، وضمان الاستقرار الوظيفي والقطع مع نظام التعاقد و ثقافة الاستغلال ….
ان المغرب يواجه تحديات خطيرة تشارك فيها عدة اطراف خارجية، وبالتالي على الحكومة ان تضع الاستقرار الاجتماعي في الحسبان، وكاولوية لتنزيل مشاريعها الاجتماعية والاقتصادية دون المساس بمكتسبات الشعب المغربي و نضاله من اجل حقه في العيش الكريم .اذا كانت فعلا تهدف تحقيق الدولة الاجتماعية
ليس بالقرارات التصفوية المرتجلة، والدوس على الحقوق الدستورية، من قبيل تسقيف سن التوظيف في الثلاثين سنة سنبني منظومتنا التعليمية …. التي اغرقت في مستنقع الفساد ونهب الملايير في مخططات الاصلاح الفاشلة خاصة المخطط الاستعجالي الذي لازالت روائحه تزكم الانوف واصحاب” الحال” يختبؤون وراء جلبابه ……
فلا حق لأحد من وزراء الحكومة اللعب بالنار في مجتمع عانى لسنوات من ويلات الفقر والبطالة في ظل الحكومة السابقة عمقتها تداعيات الجائحة.
نؤكد لمن لازال يؤمن ان المقاربة الأمنية لم تعد تنفع مع شباب اليوم الذي اضحى يغامر بروحه من اجل البحث عن لقمة العيش ولو عبر قوارب الموت ،
. فالقهر الاجتماعي ولغة العصا و والترهيب والقمع والاعتقال، لم تعد تنفع ولا توتي أكلها ، حتى في ظل اعتى الأنظمة الدكتاتورية العسكرية،
ان بلدنا في حاجة الى التماسك والاستقرار الاجتماعي و التعبئة الوطنية الشاملة لمواجهة حالة الطوارئ ، وبائية كانت او انفصالية…. او عسكرية…. او استعمارية غربية …؟
علي لطفي
علي لطفي
