أفادت مصادر متطابقة من مختلف المدن المغربية، أن موجة إرتفاع الأسعار عادة من جديدة بقوة أكبر وأكثر من الشهور الفارطة، و التي تعلل فيها رئيس الحكومة المغربية “عبد العزيز أخنوش” أن إرتفاع الأسعار راجع لموجة البرد القارس التي ضربت في مناطق مختلفة بربوع المملكة المغربية حينها .
هذا، وحسب ذات المصادر، قالت: ان ثمن أسعار الخضر الأساسية في أغلب أسواق الجملة بمختلفها عبر جميع ربوع التراب الوطني من طنجة إلى الكويرة، كانت على الشكل التالي: البطاطس بين 7 و 9 درهم، الطماطم بين 10 و 11 درهم ، البصل بين 11 و 14 درهم، أي أن هذه المواد الخضرية تعتبر أساسية موائد الطبخ المغربي في الأيام العادية، إلى أن شهر رمضان يتضاعف الإقبال عليها، وهنا، يرجح أن تتراوح أسعار الخضر بشكل جماعي بإختلاف المدن والقرى إلى وصولها إلى المستهلك، بين 10 و 11 و 12 إلى 18 درهم.
وفي ذات السياق، هذه الأثمنة المتوقعة في القليل من الأيام القادمة ونحن على أبواب الشهر العظيم “رمضان الكريم”، تخص البصل والطماطم والبطاطس، دون الحديث عن باقي أنواع الخضر والتي قد تصل أثمنتها إلى ما فوق ” 30 و40 درهم للواحد كلغ“.
ومن جهة أخرى، عبر كثيرون عن تدمرهم من إرتفاع عدد من المواد الأساسية : البيض والطحين والسكر ونكهات الحلويات، والتمور…طون الحديث عن إرتفاع أسعار اللحم .
ويشار أنه على الحكومة المغربية التدخل بقرارات سريعة وذات معنى وجودة ومصداقية مطلوبتين، وذلك لحماية جيوب المواطنين وقدرتهم الشرائية، ونقص هامش الفوارق التي يوحى منها أنها ستقسم الوطن إلى فريقين،( الفقراء والعبيد ، والأغنياء والنبلاء )، وعلى الحكومة أن تنزل من برجها العاجي إلى أرض الميدان وتقوم بإجراءات فعلية ملموسة بدلا من إقحام المقدمين والشيوخ والقواد وبعض العمال للقيام بجولات مراقبة الأسعار و “بروباغندا” واهية لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تغير في الواقع شيء.
كما أنه على الحكومة أن تقوم بإصلاحات جذرية إنطلاقا من نفسها، وذلك بنقص مظاهر الترف والبذخ خصوصا وأن الشعب يعيش ظروف حالكة، بنقص سيارات الدولة والرواتب…بخفض ثمن أسعار المحروقات، والمواد الفلاحية والأدوية السمادية، وأمور أخرى يعرفها أصحاب القرار يجب إعادة النظر فيها .
