أطلقت جمعية “يلاه نتعاونو للأعمال الخيرية” عريضة إلكترونية وطنية موجّهة إلى وزير العدل وأعضاء البرلمان، دعت من خلالها إلى تشديد العقوبات ضد مغتصبي الأطفال، وصولاً إلى تفعيل عقوبة الإعدام في حالات العود، معتبرة أن هذه الجرائم باتت تشكل “نزيفاً خطيراً يهدد استقرار وأمن المجتمع المغربي”.
وأكدت الجمعية أن قضايا اغتصاب الأطفال لم تعد مجرد أرقام في تقارير رسمية أو ملفات قضائية، بل هي قصص مأساوية لآلاف الأطفال المغاربة الذين يتعرضون يومياً لاعتداءات جنسية بشعة، في صمت ومعاناة عميقة. وأضافت أن “المجتمع العاجز عن حماية أطفاله، هو مجتمع يفتقد إلى مقومات القوة والاستقرار”.
وطالبت العريضة بإلغاء جميع الأعذار المخففة التي قد يستفيد منها المعتدون، وتشديد العقوبات إلى أقصى الحدود، بما في ذلك السجن المؤبد أو ثلاثين سنة سجناً نافذاً كحد أدنى في الحالات التي تنتهي بوفاة الطفل.
كما اقترحت الجمعية إدراج أسماء المدانين في السجلين الجنائي الوطني والدولي، لمنعهم من مزاولة أي نشاط أو عمل يضعهم في تماس مباشر مع الأطفال. ودعت في الوقت نفسه إلى إحداث منصات رقمية وخطوط هاتفية مخصصة للتبليغ عن المعتدين، مع ضمان حماية المبلغين والضحايا على حد سواء.















