في بلاغ لها، ذكرت لجنة “نداء طاطا” أنها “رغم اعتزازها بحجم التعبئة والتضامن الوطني فإنها تعتبر هذه الجهود غير كافية، بالنظر إلى حجم المأساة”، مسجلة في هذا الإطار “تجاهل مطالب الضحايا، إذ مازال غالبيتهم في حالة عوز تام، ما اضطر بعض سكان القرى إلى استخدام وسائل ذاتية وبدائية لإعادة الحياة إلى عيون الماء وزراعاتهم المعيشية، في ظل غياب الدعم الحكومي الذي ظل حبيس النشرات في التلفزة الرسمية”.
ذات اللجنة أيضا أشارت ألى “محاربة المبادرات المدنية، إذ تم التصدي لمحاولات المجتمع المدني الذي تجند لإيجاد حلول عملية تساعد السكان وتنمي الإقليم؛ كما تم تهديد منتخبين وجمعويين حاولوا المساهمة في فضاءات تفكير جماعي لمساعدة الساكنة، بينما تُشجع السلطة لقاءات شكلية تؤطرها جمعيات تربت داخل أقسام العمالة”، إضافة إلى “التضييق على الحركات الاجتماعية، إذ يواجه أعضاء الحركات الاحتجاجية ضغوطًا قضائية وتهديدات، وكل ذنبهم الدفاع عن قضايا الضحايا والتنبيه إلى الإخفاقات الإدارية في تدبير الكوارث”.
وتطالب الجهة نفسها بـ”الإفراج الفوري عن المعتقلين، وعلى رأسهم مولاي لحسن الجعفري، وسعيد آيت المهدي، ومن معهما من المدافعين عن حقوق ضحايا الكوارث الطبيعية”، مع “إنصاف عاجل للضحايا، يتضمن إعادة إعمار البيوت، وترميم السواقي وأنظمة الري، وتعويض الرعاة، وجبر الأضرار الفردية والجماعية؛ مع إدماج من تم إقصاؤهم بشكل غير مبرر في لوائح المستفيدين”.
كما مطالبت لجنة “نداء طاطا” أيضا “تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من طرف مجلس النواب عبر تفعيل المادة 114 من نظامه الداخلي والفصل 67 من الدستور للتحقيق في وقائع الفيضانات وزلزال الحوز، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات”.
