ردا على البيان الصادر عن دحمان الدرهم ، الذي صدر بعد الحوار الصحافي الذي أجراه موقع ” بديل ” مع المستثمر المغربي حسن الدرهم، خرج طارق الدرهم بالتوضيحات التالية:
- موقع البيان دحمان الدرهم استعمل صفة الرئيس المدير العام رغم تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة مساهمة إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة، مما تكون معه صفته غير متلائمة وقوانين الشركات نظرا لتمسكه بصفته السابقة دون مراعاة لتحويل شكل الشركة”.
- استخدام هاته الصفة “يعتبر استخفافا بالرأي العام واستخداما لوقائع غير صحيحة”، مبرزا أن “هذا الاستعمال لهذه الصفة، ليس خطأ عند تحرير البيان، بل تم استعماله عدة مرات ولدي من الأدلة ما يكفي”.
- “كيف لبيان تغيب عنه المصداقية أن ينور الرأي العام بمضمونه”.
في ذات السياق، قال طارق الدرهم، أنه سيعقد “لقاء صحفيا قريبا لمناقشة كل الوقائع بالوثائق والتفاصيل الدقيقة”، مؤكدا على أن من “يملك الحق والحقيقة لا يتهرب من المواجهة الإعلامية ولا يختبئ وراء أحكام قضائية نسبية وعبارات لغوية إنشائية”
- في ما يلي بيان حيقيقة طارق الدرهم
بيان حقيقة
بخصوص البيان الصادر عن دحمان الدرهم مسير شركة الدرهم هولدينغ
بناء على البيان المثير للاستغراب الصادر عن دحمان الدرهم بصفته مسيرا لشركة الدرهم الهولدينغ لما يحمله من محاولات للتأثير على القضاء وخداع للرأي العام المحلي والوطني، والمثير للأسف لما ينشره من غسيل عائلي كنت أتجنب الخوض فيه لمدة تفوق 7 سنوات بصفتي الطرف المعني بالأمر الرئيسي فيما يتعلق بالنقطتين 6 و7 من ذات البيان لأجد نفسي مضطرا للرد دفاعا عن الحقوق وتنويرا للرأي العام:
أولا: غياب المصداقية
إن موقع البيان دحمان الدرهم استعمل صفة الرئيس المدير العام رغم تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة مساهمة إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة مما تكون معه صفته غير متلائمة وقوانين الشركات نظرا لتمسكه بصفته السابقة دون مراعاة لتحويل شكل الشركة مما يعتبر معه صاحب البيان قد استعمل صفة غير قانونية في إصداره رغم تحويل الشركة وهذا تغيير للحقيقة كون شركة الدرهم هولدينغ ليس لها مجلس إدارة بل ثلاثة مسيرين لا أكثر، مما يعتبر استخفافا بالرأي العام واستخداما لوقائع غير صحيحة، وأؤكد أن هذا الاستعمال لهذه الصفة ليس خطأ عند تحرير البيان بل تم استعماله عدة مرات ولدي من الأدلة ما يكفي.
فكيف لبيان هو في شكله تغيب عنه المصداقية أن ينور الرأي العام بمضمونه.؟
ثانيا: بخصوص صدور أحكام نهائية تم بموجبها طي النزاع
إذا كان البيان موجها للرأي العام فإن هذا الأخير يقتنع بالحجج الملموسة وليس بالكلمات الإنشائية الخطابية الفضفاضة علما أن التاريخ قد علمنا بأن الأحكام القضائية قد لا تنال ثقة الرأي العام أكثر مما يناله الواقع الملموس والأدلة الدامغة لأن الحقيقة القانونية القضائية هي مجرد حقيقة افتراضية قد لا تطابق في بعض الأحيان الحقيقة الواقعية.
فضلا عن أن هذه القضية لها تشعبات قضائية مدنية وزجرية لا زالت معروضة أمام القضاء بما فيها ملف تجاري رائج بالمحكمة التجارية أكادير عدد 2022/8204/497 موضوعه التصريح ببطلان النظام الأساسي المحين لشركة الدرهم هولدينغ بسبب عدم توفر دحمان الدرهم على أي تفويض للتوقيع نيابة عن مساهمين بالهولدينغ خلافا لمقتضيات قانون الشركات٬ أحدهما يعاني من تأخر عقلي شديد منذ ولادته سنة 1953 حسب الثابت من أحكام قضائية مع المطالبة بأداء الأرباح والذي قرر فيه القاضي المقرر إجراء خبرة حسابية٬ مما يكون معه البيان الصادر عن دحمان الدرهم مجرد محاولة بائسة للتأثير على القضاء وبالتالي فإن النزاع لا زال قائما خلافا لبيانه.
ثالثا: بخصوص الادعاء بالتوفر على الوثائق القانونية
إن هذا الادعاء لا يثير الاستغراب فحسب وإنما يطرح تساؤلات عن طبيعة الوثائق الخارقة للطبيعة والمنطق التي يمكن لها أن تعيد شخصا من الموت إلى الحياة، أو تجعل الشخص الفاقد للبصر والفاقد للوعي والادراك والتمييز قادرا على فهم وتوقيع وثائق شركة رقم معاملاتها بالملايير.
فضلا عن مخالفتها لمضمون جواز السفر الذي لا يتضمن ما يفيد دخول والدي محمد الدرهم إلى المغرب علما أن القول بخلاف ذلك يسيء لأمن الدولة وهو الأمر الذي أنزه مؤسسات البلاد عنه مما يعتبر مجرد محاولة فاشلة لدحض حجية جواز السفر بوثائق واهية وحجج باطلة.
وفي الختام أشعر الرأي العام المحلي والوطني عن عقد حوار صحفي في القريب العاجل يناقش كل الوقائع بالوثائق والتفاصيل الدقيقة، فمن يملك الحق والحقيقة لا يتهرب من المواجهة الإعلامية ولا يختبئ وراء أحكام قضائية نسبية وعبارات لغوية إنشائية.
