يعتبر الإجهاض في المغرب من المحرمات، وجرم يعاقب عليه القانون بالسجن وغرامة مالية، وكذا مسألة يلفها الصمت في مجتمع “محافظ” يرسم خطوطا حمراء على الطابوهات.
لكن مع توالي عمليات الإجهاض السري التي تحدث في المغرب يوميا، اضحى الإجهاض يثير جدلًا واسعا في المجتمع المغربي بين مؤيد ومعارض.
تتعالى اصوات البعض تطالب بتقنين الاجهاض خاصة في صفوف النساء والحقوقيين والاطباء، وذلك بعد الارتفاع المهول لعدد عمليات الإجهاض السرية، اذ تفيد تقديرات لجمعيات أن ما بين 600 و800 عملية اجهاض سري يتم اجراؤها في يوم واحد بالمغرب.
زيادة على ذلك التابعات الصحية التي تصاحب المجهضة ويمكن ان تصل الى الموت.
يعتبر هؤلاء ان الامر تجاوز عملية الإجهاض فحسب، بل ساهم في تنامي عدة ظواهر في مجتمعنا المغربي من قبيل؛ ارتفاع نسبة الأمهات العازبات، وكذلك ارتفاع عدد المواليد المتخلى عنهم، الشيء الذي بدوره يؤدي الى ارتفاع عدد اطفال الشوارع وما يخلفونه من ظواهر اخرى (الامية ،البطالة، السرقة…). فرفع الحواجز على مسألة الاجهاض سيكون له اثار ايجابية على جميع المستويات.
يرى معارضو الإجهاض ان هذه المسألة محرمة وجرم في حق الجنين، وذلك لان هذا الاخير هو كائن حي، والإجهاض قتل نفس بريئة. ويعتبر هؤلاء ان اباحة الإجهاض سيؤدي الى شيوع الفاحشة وانتشار الفساد في بلدٍ اسلامي. فضلا عن انه يقلل من عدد المواليد، ويلحق الضرر بسلامة المجهضة.
