أعلنت المؤسسة الناشرة لجريدة “عبر.كوم” عن إفلاسها بعدما تجاوز عجزها المالي 200000 ألف درهم، محملة مسؤولية الوضع الذي آلت إليه الجريدة للوزارة الوصية على القطاع.
وأوضحت إدارة المؤسسة في بلاغ، أن الجريدة عملت بشكل دوري، في إطار تطبيق عدد من الاتفاقيات التي من شأنها النهوض بوضعية صحافييها وتقنييها والعاملين بها، على الزيادة في رواتبهم الشهرية منذ 2022. وبالنظر لاستمرار الدعم العمومي المقدم للمقاولات الصحفية تكلفت المؤسسة بأداء الفارق من الرواتب للعاملين بها على مدى سنتين 2022 و 2023، وأداء شهر يناير من 2024 بعد توقف الدعم، وعند استئنافه شهر فبراير 2024 تفاجأت المؤسسة بدعم وزاري يستند على تصاريح المؤسسة لسنة 2021، لتجد نفسها عاجزة عن الاستمرار بأداء الفارق والاستمرار بهذه الوضعية التي تتحمل مسؤوليتها الوزارة.
واستنكرت إدارة المؤسسة الغبن الذي تعرضت له ولازلت بعد تطبيقها للاتفاقيات التي تتحدث عن زيادات أجور العاملين قبل أن نتفاجأ برواتب تدخل في إطار الدعم العمومي للمقاولات الصحفية تعتمد على تصاريح سنة 2021، مستهجنة طريقة استفادة صحف ومواقع تم إخبارها مسبقا بطريقة الدعم وتاريخه، ليقوموا بتضخيم الرواتب وحشو ذويهم مع طاقم جرائدهم.
