يتابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بقلق بالغ ما وصفه بـ”الاستهداف الممنهج” الذي يتعرض له عدد من نشطائه بإقليم سطات، عقب تقديم قائد قيادة انخيلة الخزازرة – دائرة ابن أحمد الشمالية شكاية اعتبرتها الهيئة الحقوقية كيدية ومبنية على مزاعم خيالية، يدّعي فيها تضرّره من “حملة تشهيرية” على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمًا الإطارات الحقوقية بالمنطقة بالضلوع فيها.
واعتبرت الرابطة أن هذه الخطوة تندرج ضمن محاولات التضييق على العمل الحقوقي المستقل، وجرّ المناضلين إلى متاهات المساطر القضائية بهدف التشويه وهدر الزمن القضائي، مؤكدة أن الشكاية تمثل استغلالًا سافرًا للصفة الضبطية في تصفية الحسابات مع المدافعين عن الحقوق
محمد علالي: رئيس فرع ثلاثاء الأولاد، ومقرر فرع ابن أحمد والدائرتين، وعضو المكتب التنفيذي.
هشام أودادس: الكاتب المحلي لفرع ثلاثاء الأولاد، ونائب رئيس فرع ابن أحمد والدائرتين، وعضو المكتب التنفيذي.
وأشارت الرابطة إلى أن المناضل هشام أودادس سبق أن استُهدف بشكاية مماثلة من طرف شخصية نافذة، قبل أن يبرّئه القضاء منها نهائيًا، مما يعزز الطابع الكيدي لهذه الممارسات ويطرح تساؤلات حول مدى استقلالية السلطة المحلية عن النفوذ المالي والسياسي بالمنطقة.
ملفات الأراضي السلالية وما يشوبها من اختلالات.
الخروقات البيئية والقانونية لبعض الوحدات الصناعية.
التلاعب بالحدود الترابية للجماعات المحلية.
تجاوزات تصاميم التهيئة ومصالح العمران.
ممارسات لوبي المقالع الحجرية.
تتبع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والمشاركة في إنجاح المحطات الوطنية.
أكد المكتب أن تقديم هذه الشكاية يمس بحرية الرأي والتعبير والعمل الجمعوي التي يضمنها الدستور المغربي (الفصول 25 و29 و31)، ويتعارض مع مبادئ الإعلان الأممي الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، كما يُضعف ثقة المواطنين في المؤسسات العدلية والإدارية.
الخطوات المقررة:
رفع شكاية إلى وزير الداخلية بصفته المسؤول الإداري المباشر عن رجال السلطة.
توجيه شكاية إلى رئيس النيابة العامة للمطالبة بالتحقيق وضمان حماية النشطاء.
الترافع القضائي لكشف الطابع الكيدي للشكايات المتكررة.
تنظيم قافلة تضامنية ميدانية نحو المنطقة للتعبير عن الدعم للمناضلين.
التواصل مع الآليات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان لعرض القضية ومتابعتها.
وفي ختام بلاغها، شددت الرابطة على تمسكها بنهجها السلمي والقانوني في الدفاع عن الحقوق والحريات، ورفضها لكل أشكال الانتقام والتضييق، مؤكدة استعدادها للتصعيد الحقوقي واللجوء إلى جميع الآليات الوطنية والدولية إذا استمرت هذه الممارسات.
