علمنا من مصادر متفرقة، أن شبكة فرنسية تنشط في مجال القوادة وما يعرف داخل ردهات ولجان حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي بالإتجار في البشر، حيث إن هذه الشبكة الفرنسية أصبحت متخصصة في استقطاب النساء الأوكرانيات الفارات من جحيم الحرب الدائرة رحاها بين روسيا وأوكرانيا .
وحسب ذات المصادر تؤكد أن شبكة فرنسية تنشط في مجال الدعارة باستغلال النساء الأوكرانيات الهاربات الفارات من جحيم الحرب، وذلك بتنسيق مع وسطاء في مجال “القوادة” من ألمانيا.
وتبدأ قصة جحيم هؤلاء النسوة من محطة قطار “بولاندا” والمتجه إلى محطة قطار ألمانيا “برلين” ، حيث يجدون (ذكورا) يشتغلون في مجال الوساطة والقوادة للدعارة، حيث يحملون لوحات باللغة الأوكرانية مكتوب عيها: “عندي مكان للمبيت للسيدات والأطفال وفرصة عمل “.
بطبيعة الحال هذه العابرات تسيل لعاب الشابات والنساء مع أطفالهم و الهاربات من جحيم الحرب، ويقبلن التنقل مع الشخص الذي يستدرجهم إلى إحدى الشقق، تم يسلمهم لشخص أخر في نفس الشبكة له أدوار أخرى متعلقة بإعداد الضحايا لقبول دخول مجال الدعارة، كرها أو طوعا .
وحسب تصريحات شبه رسمية من مصادر قريبة جدا من الملف، أكدت أن المدعي العام الألماني “بميونخ ” إستقبل أزيد من 18 شكاية من هاربات من أوكار الدعارة، وحوالي 25 شكاية من فتاة قاصرة تعرضت للإغتصاب، و 75 شكاية من نساء تعرضن للتهديد والإكراه من أجل ممارسة البغاء.
ومن جهة أخرى، تعالت أصوات حقوقية في ألمانيا تضغط على الحكومة لأجل إلغاء قانون تقنين الدعارة، والذي يدر على خزينة الدولة ما يقارب 22 مليون أورو، حيث تعتبر الدعارة في ألمانيا وظيفة تشملها التغطية الصحية وجميع الحقوق التي تسير على سائر القطاعات.
وهو ما دفع شبكة فرنسية تنشط في مجال الدعارة والتجارة في البشر تحت أعين السلطات الفرنسية، بإعداد بيوت وأوكار دعارة في على الشريط الحدودي البري الذي تبلغ مسافته 451 كلم مع ألمانيا على نهر “الراين”، حيث تقوم هذه الشبكة بنقل الفتيات الهاربات من جحيم الحرب لألمانيا إلى فرنسا التي أصبحت تسعى إلى تنويع ورفع مداخيلها من من مجال الدعارة .
وفي موضوع، ذي صلة، يلاحظ أن فرنسا مدينة الأنوار والحقوق والحريات والناطق الرسمي في البرلمان الأوروبي، وفرنسا التي تمتطي حصان طروادة كلما سنحت لها الفرصة لمهاجمة المغرب ودول أفريقيا حاملة لواء الدفاع عن حقوق الإنسان والنساء خاصة، أن شبكاتها المختصة في الدعارة استقطبت ما يزيد عن حوالي ” 30 ثلاثون ألف” إمرأة أوكرانية، ناهيك عن نقل الأطفال إلى الملاجئ وتوجيه الأمهات لممارسة الدعرة والبغاء.
فرنسا، مدرسة الناطق بإسم حقوق الإنسان، تدعم وتساند الإتجار في البشر، بل وتعود بالبشرية إلى عهد الرق والسبي والعبيد ، ومن بيته من زجاج لا يجب أن يرمي الناس بالحجارة
